عقدت لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة مشتركة، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي وحضور وزير المال علي حسن خليل وعدد من النواب وممثلين عن الوزارات والادارات.
وقال الفرزلي: “تم في البدء الوقوف دقيقة صمت تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، ثم تم النقاش في البند الأول من جدول الأعمال المتعلق بقضايا الإفلاس الباب الخامس، اتخذ قرار بتحويل هذه المسألة بالتحديد إلى اللجنة الفرعية التي يترأسها الأستاذ ابراهيم كنعان والتي تناقش مسائل لها علاقة بالمضمون نفسه خوفًا من أي تناقض يقع في التشريع، بينما سيتم الاتفاق عليه في اللجنة الفرعية ومن الممكن أن يتم إقراره في اللجان المشتركة”.
وأضاف: “ثم بوشر النقاش في قانون التجارة البرية الذي هو قانون في غاية الأهمية وكان البحث مستفيضًا ودقيقًا وقام السادة النواب بمقاربة الموضوع بطريقة علمية جدًا بوجود وزارة العدل ووزارة الاقتصاد التي كان لها مساهمة ومشاركة في النقاش عسى ولعل أن ننهي هذا القانون الكبير بعدد مواده وبأهميته في جلسات لاحقة”.
وأرجئت الجلسة إلى العاشرة والنصف قبل ظهر الخميس المقبل.
وأجاب على سؤال قائلًا: “نحن نتحدث عن قانون الإفلاس الموجود مذ كانت القوانين المدنية في العالم كله، أما لبنان فأقول وأؤكد أن غده في هذا المجال هو أفضل بكثير من يومه ومن أمسه”.