أشارت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان الى انه “توضيحا لما صرح به أحد النواب، نقلا عن أحد المدراء العامين خلال جلسة احدى اللجان النيابية من أن عددا من المؤسسات العامة، ومن بينها مؤسسة كهرباء لبنان، هي خارج الرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان، من جهتها، ان قانون إنشائها المنفذ بالمرسوم رقم 17878 تاريخ 10/7/1964 ينص في المادة 14 منه على ما حرفيته: “تخضع محاسبة مصلحة كهرباء لبنان للمراقبة المؤخرة من قبل ديوان المحاسبة. ويمكن أن تخضع لمراقبة محلية من قبل التفتيش المركزي (التفتيش العام المالي)”. وبالتالي فإن المؤسسة، وخلافا لما يتم التداول به، تخضع لرقابة ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي”.
وأضافت في بيان: “كذلك فإن جميع محاضر جلسات مجلس إدارة المؤسسة ترسل الى كل من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، وذلك بموجب المادة 25 من المرسوم رقم 4517 (النظام العام للمؤسسات العامة)، حيث تقوم المؤسسة بإرسال إيضاحات مفصلة وموثقة لجميع الاستفسارات التي تأتيها من الجهات الرقابية المذكورة بشأن قرارات مجلس إدارتها”.
وتابعت “كما أن هناك مفوضا للحكومة تعينه وزارة الطاقة والمياه ومراقبا ماليا تعينه وزارة المالية يحضران جلسات مجلس الإدارة ويبديان رأيهما في جميع البنود المطروحة، والمراقب المالي يحضر أيضا اجتماعات لجنة المشتريات للتأكد من قانونية جميع المعاملات المعروضة”.
وختم البيان “وأخيرا، تجدر الإشارة الى أن كلا من مفوض الحكومة والمراقب المالي وجهاز التفتيش المركزي لديهم مكاتب خاصة بهم في الطابق 13 من المبنى المركزي يداومون فيها بشكل دوري، وبإمكان من يشاء، لا سيما من وسائل الإعلام، القدوم الى المؤسسة للتأكد من ذلك”.