اعتبرت «القوات اللبنانية» أن لا بديل عن الرئيس المكلّف سعد الحريري. وأكّدت دعمها له. وقالت مصادرها لـ«الجمهورية»: «ما يحصل هو محاولة ضغط لإخضاع الرئيس المكلّف من اجل التنازل والتسليم بتوزير سنّة 8 آذار، وهذا شبيه بالمحاولات التي مورست على «القوات» في مرحلة سابقة لإحراجها فإخراجها. هذه السياسة لن تؤدي الى اي مكان، خصوصاً انّ «حزب الله» يُدرك جيداً ان لا بديل من الرئيس الحريري، فهو يحظى بمشروعية سنّية استثنائية على مستوى الداخل، وبمشروعية وطنية لبنانية، وبمشروعية عربية ودولية.
والمشروعية التي يحظى بها هي بخلفية سياسية واقتصادية ايضاً انطلاقاً من مؤتمر «سيدر»، والنظرة الى الرئيس المكلّف على أنه يستطيع تنفيذ هذا البرنامج الذي أعدّه شخصياً وعلى مستوى دوائر الحكومة، وبالتالي الجميع يعلم ان أي محاولة لإخراجه أو لدفعه الى الإعتذار معناه إدخال لبنان في أزمة حكم وأزمة وطنية لا أحد يستطيع تحمّل تبعاتها. فكل هذه المحاولات مرفوضة شكلاً ومضموناً، فضلاً عن أنّ انزلاق الخطاب السياسي الى ادبيات الشتائم والسباب مرفوض ومستهجن، فالخلاف السياسي مشروع، وهو قائم في أي بلد ديمقراطي، لكن يجب حصره من ضمن اللحظة السياسية وفق كل ملف، وليس العودة عقوداً وسنوات الى الوراء وبسياسة تضليلية. فكيف يسمح البعض لنفسه بالقول انّ الرئيس المكلّف ينفّذ مشروعاً اسرائيلياً ـ اميركياً، فيما يلهث هذا البعض للدخول الى حكومته؟».
واضافت مصادر «القوات»، أنّ المطلوب في هذه اللحظة:
1 ـ إلتزام الجميع تحت سقف التسوية السياسية.
2 ـ حصر الخلاف من ضمن الملف القائم اليوم.
3 ـ العودة الى التبريد السياسي، لأنّ التسخين سيؤدي الى مزيد من الفراغ وليس الى معالجة الملف الحكومي.
4 ـ إفساح المجال امام المفاوضات الحكومية لكي تحقق الثمار المطلوبة، وفي حال لم تحققها في المرحلة القليلة المقبلة، الحفاظ على التهدئة السياسية، لأنّ التسخين السياسي لا يؤدي فقط الى مزيد من العرقلة، بل الى مزيد من تسريع التدهور الاقتصادي حيث سيغرق الجميع في هذه الحال».
واعتبرت المصادر «أنّ ما حصل مؤسف جداً، ويجب ترك الأمور في يد من يُجري مفاوضات هادئة وسليمة وحوارية لتحقيق الاهداف المطلوبة، ولا بديل من الرئيس الحريري، وإنّ «القوات» تؤكّد دعمها له ودعمها ايضاً لمساعي رئيس الجمهورية، وتتمنى ان يصار الى تهدئة الأجواء والمناخ السياسي افساحاً في المجال امام تسريع التأليف.
وفي حال استمرت المراوحة، يجب على رئيسي الجمهورية والحكومة اللجوء الى تفعيل حكومة تصريف الاعمال من ضمن ضوابط محددة وفق جدول اعمال يقتصر على بنود معينة، لأنّه لا يجوز اطلاقاً ان نبقى مكتوفين ونتفرّج على انزلاق البلد نحو كارثة اقتصادية. تقتضي المبادرة على هذا المستوى لكن قبل كل ذلك يجب وقف هذه «المسخرة» التي شهدناها في الايام الاخيرة من خطاب متدن غير مقبول لا من قريب ولا من بعيد».