لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في جلسة للجنة لمتابعة درس اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، إلى أن “ما بين أيدينا اليوم هو الشمسية والإطار العام الذي سينظم عمل مكافحة الفساد من خلال الهيئة الوطنية، بما يتعلق باستغلال السلطة او الوظيفة او العمل المتصل بالمال العام، بهدف تحقيق مكاسب او منافع غير مشروعة لنفسه او لغيره”.
وأشار كنعان إلى أن “أعضاء هذه الهيئة يتم انتخابهم من قبل القطاعات التي يمثلونها، فينتخب القاضي من بين القضاة، والمحامي من جسم المحامين، وقد حاولنا قدر المستطاع ألا يكون هناك اي قرار او تدخل سياسي. وهذه المؤسسة بحاجة لتمويل وصلاحيات ستمنح لها لتحريك كل الأجهزة القضائية والأمنية وسواها، وستكون هناك آلية للعمل مع مجلس الوزراء. ولكن تبقى الخيارات للقطاعات التي تتألف منها وهي مرتبطة بالمجتمع المدني”.
وأضاف: “وصلنا اليوم الى المادة 17 المرتبطة بتلقي المستندات والمعلومات، وقد علقناها، وهي تتعلق بطلب اي جهة لبنانية او اجنبية معلومات ومستندات. وقد طرحنا السؤال الآتي: هل ترفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين؟ وهل يمكن ذلك لتأمين شفافية كاملة”؟
ولفت الى أن “هناك اقتراحا بهذا الخصوص سنبته في الجلسة الختامية التي نعقدها الأربعاء، حيث يبقى لدينا 8 مواد مرتبطة بالمهام والصلاحيات والاحالة والتدابير الاحترازية والسرية وصلاحيات الاحالة”.
وقال كنعان إن “هناك الكثير من الأمور التي يجب ان نتحقق منها وهي تشكل فسادا. فعدم احترام القوانين يؤدي الى فاسد في ادارات وصناديق ووزارات فيصبح فسادا. وهذا العمل التشريعي الذي يتكامل مع منظومة مكافحة الفساد، يوجه رسالة واضحة للداخل والخارج بأن لبنان يخطو خطوات واضحة في اتجاه تعزيز الاطر القانونية وإعطاء الصلاحيات كافة، للحد من آفة الفساد التي تأكل المال العام وتهدره وتؤدي الى الاثراء غير المشروع”.
وأكد كنعان “أننا مصممون على القيام بهذا الدور حتى النهاية، وسيكون لنا موقف من مخالفة القوانين، وسنستمع الى الوزارات المعنية، ولو في ظل تصريف الأعمال او حتى في حال تشكيل الحكومة، لأن الوزراء الجدد سيشكلون امتدادا لمن قبلهم، والمسؤولية وإن كانت شخصية بالدرجة الأولى بحسب المادة 112 من الدستور، الا أن الادارة ادارة كائنا من كان على رأسها”.
وردا على سؤال عن امكان تضارب الهيئة مع قانون الاثراء غير المشروع، قال كنعان إن “الهيئة التي نحن في صددها تنظم عملا بات بمقدوره الاستعانة بأكثر من سلاح لمكافحة الفساد، ويمكن للهيئة ان تكون مصفاة المعلومات وتحرك الأجهزة القضائية في ضوء الصلاحيات المعطاة لها لإدارة منظومة مكافحة الفساد في كل القطاعات. وبقدر ما نعطي هذا الاطار الحصانة والحيادية كما حاولنا اليوم، يتفلت من الضوابط السياسية، لنتأمل من الهيئة الانجاز”.
وردا على سؤال عن ان رواتب الموظفين مهددة، أشار كنعان إلى أنه سمع “كلاما عن أن هذه المسألة غير صحيحة. وهناك كلام كثير غير دقيق يحكى عن الموضوع المالي، لاسيما في ما يتعلق بالموازنات وتوافر الأموال. وقد تريثت في الآونة الأخيرة لعدم الدخول في سجالات في ما يتعلق بما يحكى، بعضه سياسي وبعضه الآخر غير مستند الى الوقائع. ولكن مسؤوليتنا تجاه الشعب اللبناني تحتم مكاشفته، وسيكون لي موعد مفصل معه قبل نهاية السنة، عن الوضع المالي والرقابي والالتزامات والامكانيات لدى الدولة والاخطاء والتجاوزات في حال وجودها. ولن اراعي أحدا، لا قريب ولا بعيد”.