أشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة عناية عزالدين إلى أن “هناك مسؤولية تقع على كل الأفراد والقطاعات والبلديات وأصحاب القرار في ما يخص معالجة النفايات الصلبة”، وقالت: “إن معالجة النفايات الصلبة تحتاج أيضا إلى مختلف الاختصاصات لأن هذه القضية تمس البيئة والصحة واستدامة مواردنا”.
أضافت، خلال دورة تدريبية من تنظيم مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية: “أزمة النفايات أزمة وطنية تطال لبنان كله، بدأت منذ سنين عديدة بسبب عدم وجود منظومة متكاملة لمعالجة النفايات، ولا استراتيجيات عامة تحدد أهداف ورؤية وطنية طويلة الأمد للأجيال المقبلة. ولقد تفاقمت بسبب الأزمة السورية، غياب سوكلين وغياب رؤية بيئية وصحية”.
وتابعت: “كل الأمور المتعلقة بالطبيعة والإنسان مترابطة، والتخطيط لها يجب أن يكون مترابطا كي لا يكون هناك هدر للطاقات والمشاريع والأموال. هناك ضرورة أن نتعلم كيفية تحويل النفايات إلى موارد والتخلص منها بأقل كلفة ممكنة وأفضل طريقة ممكنة فالفرز من المصدر ضرورة إذ لا يمكن أن تذهب كل النفايات إلى المطامر أو المحارق”.
ولفتت إلى أن “المحارق لا تغني عن المطامر، والأمر يعتمد على نوعية النفايات”، متحدثة عن “الإدارة الجيدة للنفايات الصلبة، التي يجب أن تبدأ من الفرز من المصدر، استخراج ما هو للتدوير، إعادة الاستعمال، ثم الطمر أو الحرق”، مضيفة: “منذ إقرار قانون إدارة النفايات الصلبة وفريق عمل إدارة النفايات الصلبة في الوزارة يعقد اجتماعات لتعديله وورش عمل لنشر الثقافة الصحيحة والتخطيط الجيد لمعالجة النفايات بشكل متكامل”.
وأسفت لـ “غياب الحوكمة واستراتيجية وطنية واضحة لإدارة النفايات الصلبة”.