IMLebanon

الموسوي: مكافحة الفساد تقتضي تفعيل الهيئات الرقابية

رأى عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي أننا “بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات التي تمكننا بالفعل من الانتقال من بكائية الفساد إلى احتفالية مكافحة الفساد.

الموسوي، وفي مداخلة له في الندوة التي أقامتها الأمانة العامة في مجلس النواب ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع لجنتي الإدارة والعدل وحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشار الى أن إلى أن مكافحة الفساد تقتضي أولا وجود إرادة سياسية، واضحة، شفافة، صادقة، حقيقية عند القوى السياسية الرئيسية التي تنخرط في منظومة الحكم، وتحتاج في المقام الثاني، إلى أشخاص يترأسون الهيئات الرقابية ويمتلكون الشجاعة والنزاهة والاستعداد للتضحية، بحيث يخوضون معارك فعلية مع عدو شرس اسمه الفساد، وهو ليس بالعدو السهل، بل عدو يمتلك الكثير من الخيوط المنتشرة في مناحي الدولة”.

وقال: “إننا عندما نتحدث عن الفساد، فمن البديهي أن نتحدث عن تفعيل الهيئات الرقابية، وتفعيلها يمر في اختيار الأشخاص الشجعان النزيهين والمضحين، ويتطلب أيضا إعادة النظر في قوانين الهيئات الرقابية بحيث تتمكن من أداء مهمتها”.

وأضاف: “توجهنا إلى أن نعمل على تعديل قانون الهيئة العليا للتأديب بما يمكنها من مباشرة أعمالها من دون أن تكون مرهونة بالمرور عبر قناة ضيقة هي التفتيش المركزي، الذي قد أصيب أيضا بعقم واضطراب لا يزال باديا عليه، ما أوجب علينا في لجنة الإدارة والعدل البحث في العمق في وضع التفتيش المركزي، وفي كيفية تمكنه من القيام بمهماته”.

وأكد النائب الموسوي “أننا نواصل في هذا الصدد تتبع الهيئات الرقابية، وتشخيص وضعها الحالي، وبالتالي نرى كيف يمكن تفعيلها، أعبر قوانين تؤدي إلى زيادة صلاحياتها وتمكينها من ممارسة هذه الصلاحيات، أو عبر أي شيء آخر، كما أننا نعمل على تعديل قوانين الإثراء غير المشروع، والتهرب الضريبي”.

وأردف: “قد يقال في هذا الصدد، أن تشكيل حكومات وحدة وطنية أمر يضيق الرقابة، ففي الحقيقة، أن الحكومات بموجب المادة 95 من الدستور اللبناني، لا بد أن تمثل فيها جميع الطوائف بصورة عادلة، وبالتالي، لا يمكن لأية حكومة إلا أن تكون حكومة وحدة وطنية، وعليه ينبغي أن نسلم بهذا الأمر ونتعايش معه، ثم أن نمكن المجلس النيابي من ممارسة دوره الرقابي، وهذا يمكن تحقيقه من خلال التأكيد على الإرادة السياسية في مواجهة الفساد، وتمتع النواب باستقلالية عن السلطة التنفيذية تتيح لهم القيام بهذا الدور”.
وعن حقوق الإنسان، قال: “لا شك أننا لا يمكن أن نتحدث عن إيفاء الإنسان اللبناني حقوقه دون تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، فمن لا يستطيع توفير قوته الأساسي من طبابة، واستشفاء، وتعليم، لا يمكن أن يكون بالفعل مستوفيا لحقوقه الاخر من المشاركة السياسية، أو ما إلى ذلك”.

من جهة ثانية، أوضح النائب الموسوي أن “ما حدا بنا الى تقديم اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام الهيئة العليا للتأديب، هو واقع الهيئة العليا للتأديب، إذ أنها على مدى سنوات وبسبب عدم تحويل قضايا أساسية لها من هيئة التفتيش المركزي، بدت بلا عمل، أو أن عملها يقتصر على موظفين صغار بما لا ينسجم مع إسمها، ألا وهو الهيئة العليا للتأديب”.

وفي ما يتعلق بالهيئة العليا للتأديب، قال: “إن المجلس أحاله بحسب ما علمنا إلى لجنة الإدارة والعدل لوحدها، وأما اقتراح قانون الصفقات العمومية، فقد أحيل إلى لجنتي الإدارة والعدل – والمال والموازنة، نظرا إلى الجانب المالي فيه”.