أشارت وزارة شؤون مكافحة الفساد الى انه “تبعا للردود العديدة الملتبسة والعصبية التي كثرت في ما يخص موضوع طيران الشرق الأوسط، نشدد على أن كل ما نطالب به هو إظهار نتيجة مناقصة سنة 2016، وهل تنطبق على مشتريات هذه السنة والسنوات القادمة، إذ إن بيان الشركة قد أظهر خلطا والتباسا بينهما، والمطلوب إظهار نتيجة مناقصة شركة الـleasing التي تم اعتمادها وبأي ظروف؟”.
وتابعت في بيان “كل ما سبق معلومات بديهية تقوم كل الشركات بالإفصاح عنها طوعا أو عند الطلب، وبدون ما نشهده من تخبط واتهامات ومواقف من نقابة المستخدمين التي هي أولى بأن تعلم وتتابع وتطالب بأن يكون لها رأي واطلاع على هذا القرار بدل الانسياق إلى سجالات عقيمة”.
وقالت: “إن وسائل النزاهة والحوكمة تفرض علينا اليوم أن يتم الشراء بالأموال العامة من قبل لجنة متخصصة، ولا مانع أن يكون على رأسها من تختارون، لأن ذلك يضمن آراء مختلفة ورقابة ذاتية، وهذا ما يتم اعتماده في أغلب الشركات الوطنية وغير الوطنية في بلدان عدة، وبمعزل عن الاتهامات والشكوك، فوظيفة وزارتنا ليست الاستقصاء أو توجيه الاتهامات بل تعزيز سبل النزاهة والحوكمة الرشيدة طبقاً للمعايير الدولية”.
وأضافت “أما حول ما تطرقتم إليه أنتم والنقابة عن صلاحياتنا وحدودها وطريقة عملها، فنود الإيعاز بأن تلتزموا حدود وظائفكم والكف عن الكلام الطائش، لعله يرتد عليكم لأن الاحترام في التخاطب واجب على موظفي شركات المال العام كما تحمل المسؤولية القانونية كنقابة وكمجلس إدارة أعضاء ورئاسة، كما نؤكد بأن قانون الحق بالوصول إلى المعلومات يضمن ذلك وعليه نطلب من إدارة الشركة الهدوء والتروي والتعاطي بقلب مفتوح مع هذا الموضوع، فهذه شركة الطيران الوطنية الوحيدة والعزيزة على قلوب جميع اللبنانيين ونفتخر بها وبإنجازاتها كل يوم”.
وختم البيان “في نهاية الأمر، المرجع الصالح يا أهل المراجع هم المواطنون اللبنانيون الذين أعطوكم ثقة الحصرية وأموالهم”.