أشارت وزارة الصناعة في بيان الى ان “الفرق الهندسية والفنية في وزارة الصناعة تتابع بشكل دوري وحثيث، كشوفاتها المتواصلة على المصانع في كافة المناطق اللبنانية، وذلك بحسب صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها في المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 الذي يحدد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها. كما تقوم هذه الفرق بالرقابة وبرفع تقاريرها إلى المراجع المختصة في الوزارة لاتخاذ التدابير والعقوبات في حق المؤسسات المخالفة وفق المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003”.
وقالت في بيان: “ركزت وزارة الصناعة العمل في منطقة البقاع، حيث زاد تلوث نهر الليطاني بسبب عوامل عديدة. واتخذت سلسلة اجراءات للحد من تلويث بعض المصانع للنهر، التزم فيها البعض بشكل فوري، وطالب البعض الآخر بفترة زمنية لتجهيز مصنعه بمحطات تكرير، فيما لم يتجاوب القسم الثالث مع النداءات والتحذيرات التي وجهتها الوزارة التي أقدمت على اقفال العديد من المصانع المخالفة”.
وتابعت “إزاء تكرار المخالفات من قبل شركة الاوراق الصحية ميموزا – صليبا وتنوري وشركاهم، أجرى الفريق الفني في المصلحة الاقليمية لوزارة الصناعة في البقاع كشفين على المصنع بتاريخ الثلثاء 11/12/2018 وفي محيطه، فتبين من خلالهما أن الشركة المذكورة لا تعمل بالشكل الكافي والمطلوب لمعالجة مياهها الصناعية، وترمي مخلفاتها الصناعية في مجرى نهر الليطاني. ونتيجة تقرير الفريق الفني، اتخذ وزير الصناعة حسين الحاج حسن قرارا حمل الرقم 7699/ت بتاريخ الاربعاء 12/12/ 2018 أقفل بموجبه بصورة موقتة المصنع المذكور، وطلب الى محافظ البقاع تنفيذ مضمون القرار”.
وختم البيان “ان وزارة الصناعة تطلب من أصحاب المصانع العمل بما يقتضيه الأمن الصحي والبيئي والاجتماعي والالتزام بشروط المعايير البيئية، والالتزام بالقوانين لأن المخالفين سيكونون عرضة لاقفال مصانعهم”.