أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” إلى أننا “نحن اليوم بلا حكومة لأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وتأليف الحكومة عالق على ذهنية التفرد والمحسوبيات والمحاصصات، وعالق على الأوهام، لأن الخروج من العقلية الواقعية يمكن أن يخلف واقعا جديدا”.
وأضاف، خلال افتتاح المعرض التوجيهي السنوي الذي ينظمه المركز الاسلامي للتوجيه والتعليم العالي: “نحن على موقفنا في يتعلق تشكيل الحكومة لأننا ندعم مطلبا محقا لكتلة شعبية كبيرة عبرت عن نفسها في الانتخابات النيابية وأخرجت وجوها نيابية من خلال “اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين”، وهؤلاء لم يعطوا حقهم الطبيعي، آخرون أخذوا أكثر من حقهم، وتم الوقوف على خاطرهم وعندما جاء دور هؤلاء أرادوا استبعادهم”.
وتابع:” دعونا إلى التعاطي بواقعية وإلى أخذ الأمور بمسؤولية توجب أن يعطى كل ذي حق حقه، وما يقرره “اللقاء التشاوري” نحن معه، هذا كان موقفنا من اليوم الأول. ندعو إلى الأخذ بموقفهم ونحن لسنا طرفا مفاوضا ولسنا الطرف الذي يضع شروطا على أحد، نحن ندعم مطلبا، وهذا هو موقفنا، وأي ضجيج وكلام واتهامات لن تغير من هذا الموقف شيئا”.
وأمل أن تؤدي الحركة السياسية وحركة المشاورات التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى “الوصول لمعالجة هذا الأمر لأن العقدة افتعلها الذين أداروا ظهرهم لهؤلاء النواب وجمهورهم الممتد من الناقورة إلى عكار”.
ولفت إلى أن “واحدة من مشكلاتنا في لبنان عدم المواءمة بين التخصص الجامعي وسوق العمل، لذلك هذا المعرض هو معرض وطني يحتاج منا جميعا إلى دعم من أجل مستقبل شباننا وشاباتنا ونحتاج إلى هذا النوع من الإرشاد”.
وقال: “للأسف الذي يتحكم بالقطاع العام بمستويات مختلفة، الواسطة بدل الكفاية، وهناك في السلطة من يصر على مبدأ الواسطة على حساب الكفاية. هذا الواقع كشفناه في المجلس النيابي، واليوم يتم الحديث عن آلاف الوظائف في القطاع العام التي مررت من خارج الأطر القانونية وبعيدا من مبدأ المباراة التي على أساسها يتم اختيار موظف القطاع العام، في وقت أن أكثر من 500 ناجح في مجلس الخدمة المدنية نحجوا بكفايتهم ولم توقع مراسيم تعيينهم في الوظائف بذريعة التوازن الطائفي”.
وسأل: “هناك 5 آلاف موظف في القطاع العام أرهقوا سلسلة الرتب والرواتب والخزينة العامة. كيف دخل هؤلاء؟ هل على أساس الكفاية؟ هل هم خريجو أو خريجات أجروا مباراة ودخلوا إلى القطاع العام أم تمثلت فيهم المحسوبيات والواسطات وإصرار البعض في السلطة على الغاء الكفاية لتبقى الوظيفة العامة خاضعة للاستزلام وتبقى الإدارة العامة خاضعة للمحاصصة والمحسوبية”.
وأكد أن “في كتلة “الوفاء للمقاومة” ماضون في تقديم اقتراحات قوانين تقفل كل الثغرات التي يتسلل منها المتسلطون على الإدارة في ما يتعلق بالتوظيف في الدولة، نحن مع فتح فرص العمل داخل القطاع العام ونميز بين التوظيف في القطاع العام كحاجة وبين التوظيف على أساس المحسوبيات. لسنا ضد التوظيف في القطاع العام، ولكن الذي يستنزف الخزينة جزء منه هو الهدر والفساد وعدم ترشيد الانفاق ودفع الأموال يمنيا وشمالا من دون مبدأ التقشف وواحدة من هذه الأموال تدفع على جمعيات وهمية وأكثر من 300 مليار تدفع الدولة هبات وتبرعات لجمعيات لا نعرف عنها شيئا وهناك جمعيات كاملة لا تتلقى أي مساعدة من الدولة”.
وختم: “أهم معضلة يعانيها شباب لبنان هي عدم وجود فرص عمل، نحتاج إلى سياسة تضعها الحكومة وهي مسؤولة وليس فقط في القطاع العام إنما أيضا في القطاع الخاص ولا نزال نعاني عدم السياسات الحكومية التي توفر الإرشاد للشبان والشابات وتوفر فرص العمل في القطاعين العام والخاص”.