رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي أن “الوضع الاقتصادي حرج بالتأكيد والمؤشرات الاقتصادية دالة على ذلك”.
وأضاف، خلال لقاء سياسي في بلدة برج رحال: “السبب ليس بالضرورة التأخير في تشكيل الحكومة بل الوضع الاقتصادي الصعب تعود جذوره إلى أكثر من عقدين. وما وصلنا إليه الآن هو ما كان يحذر منه كثير من السياسيين وعلماء الاقتصاد، وكنا نحن في المجلس النيابي وخارجه نحذر من أن السياسات الاقتصادية التي اعتمدت منذ العام 1992 ستصل بنا إلى ما وصلنا إليه”.
وتابع: “إن الدين الأكبر الآن المترتب على اللبنانيين هو بسبب موضوع الكهرباء، والديون تساوي 3 أو 4 أضعاف المبلغ الذي استدين لموضوع الكهرباء. فالدين المترتب على مؤسسة كهرباء لبنان بحسب مديرها العام، هو 12 مليار دولار، وهذا الكلام كان منذ سنوات، وأصل هذا الدين هو 3 مليار دولار، صرف منه 1.7 مليون دولار على التشغيل، و 1.3 مليون دولار على منشآت، بينما مبلغ الـ 9 مليار دولار هو ديون. لذلك، فإن سياسة الاستقراض والاستدانة من أجل بناء مشاريع حيوية قد أوصلتنا إلى وجود دين كبير على اللبنانيين لكن ما جرت الاستدانة له لا يعمل بصورة صحيحة”.
وأردف: “لقد أوصلتنا الاستدانة في لبنان إلى حيث بتنا جميعا أسرى هذا الوضع الاقتصادي الذي وصلنا إليه، وهو وضع خطر وستشتد خطورته بعد عامين على أبعد تقدير. لذلك، ينبغي البحث عن أسباب هذا الوضع الاقتصادي الدقيق. وعندما يتحدثون عن الوضع الاقتصادي الصعب يشيرون إلى العجز في الموازنة وهو سنويا 7 إلى 8 مليار، ولتسديد هذا العجز عليك أن تستدين وبالتالي يكبر الدين العام وخدمة الدين العام فيكبر العجز”.
وقال: “جاءت الهيئات الاقتصادية مؤخرا لتقول إن الذي أوصلنا إلى حافة الانهيار هو إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي سببت تضخما في كتلة الإنفاق، ما سبب عجزا إضافيا في الموازنة”.
وأوضح أن “الموازنة تتكون من 3 أجزاء، جزء هو الإنفاق الجاري بما فيه الرتب والرواتب وما يتضمنه من تقديمات اجتماعية”، محذرا من أن “أي مس بهذه التقديمات سيجعلنا نرى في لبنان ما نراه اليوم في فرنسا”، مشبها “السياسات التي ينتهجها الرئيس الفرنسي القائمة على تحرير أصحاب رؤوس الأموال والمصارف من التزاماتهم الاجتماعية كتلك التي يدعو بعضهم إلى اعتمادها في لبنان. فمن يدفع بخيار إيقاف تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب فإنه يدفع بالبلد إلى مشكلة. وإن معالجة مشكلة العجز في الموازنة لا ينبغي مقاربتها من موضوع السلسلة، بل ينبغي النظر إلى أماكن أخرى، كموضوع الكهرباء مثلا، حيث يدفع سنويا 2 مليار دولار ، وهناك جزء كبير من الموازنة يذهب إلى خدمة الدين العام، حيث ندفع من 5 إلى 6 مليارات فوائد، والناس هي التي تدفع هذه الفوائد. لماذا يجب أن تستمر خدمة الدين مكلفة بهذا القدر؟”.
وأشار إلى أن “القطاع الذي يربح هو قطاع المصارف، وهو الحاكم الفعلي اليوم في لبنان”. وقال: “كنا نعمل منذ مدة على أن تدفع المصارف ضريبة على الأرباح لا يدفعها المودعون في المصارف لكن تمكنت المصارف من الضغط عبره من التملص من هذا الموضوع. ونواجه الآن مشكلة في إصرار المصارف على التمسك ببعض الديون، وإصرارها على خدمة دين مرتفعة وهذا سيؤدي إلى كارثة. ونحن كنا قد طرحنا في اللجان النيابية ضرورة شطب بعض الديون التي استوفيت أصولها من خلال خدمة دينها أو فوائدها. ولأننا دولة في حالة عسر شديد يجب شطب بعض الديون، كما أنه يجب تخفيض كلفة خدمة الدين”.
وتابع: “وتأتي الآن بعض الدول وتقول إنها تريد دعم لبنان عبر القروض، كما في مؤتمر سيدر، أي من خلال إدخال سيولة إلى البلد. هذا سيؤخر وضع لبنان من أن يصبح كاليونان، لكنه لن يحل المشكلة، بل سيزيد الدين وبالتالي تزيد خدمة الدين، والعجز في الموازنة لا يزال موجودا. إن الحل لا يكون بمزيد من الاستدانة، ولذلك فإن الحكومات التي واكبت أزمة النزوح السوري هي حكومات لم تحسن التعامل مع المجتمع الدولي للحصول على حقوق لبنان المترتبة على هذه الأزمة كما فعلت تركيا التي أدارتها بشكل أفضل فأخذت في سنة واحدة قرابة 6 مليار يورو. ونحن قد وافقنا أخيرا على قرض لوزارة الصحة وفي أسبابه الموجبة معروف أن الخدمات ستقدم إلى النازحين السوريين. نحن مع احتضان النازح السوري الشقيق، لكن كان يمكن للحكومات أن تجعل جزءا من هذه القروض هبات، لكنها كانت حكومات غير حكيمة في التعامل مع المجتمع الدولي الذي كان سببا في الأزمة السورية. ونحن قلنا لجميع الجهات الدولية وعلى رأسها منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان أنكم مقصرون تجاه لبنان وأنكم لم تقوموا بواجباتكم”.
وأكد أن “مؤتمر سيدر سيحرك الاقتصاد في البلد، لكنه لن يحل الأزمة. وإن ما نحن عليه الان يحتم وجود حكومة إنقاذ وطني، هذه الحكومة تفرض أن يجتمع فيها أصحاب القرار في لبنان الذين أظهرتهم نتائج انتخابات عام 2018. ونحن نصر على أن تضم الحكومة جميع أطياف المشهد اللبناني، لأن الحكومة القادمة مطلوب منها أخذ قرارات غير شعبية، وهناك قرارات قاسية ستتخذها هذه الحكومة”.
وفي موضوع الفساد قال: “نحن جادون في مكافحة الفساد، وقد بدأنا من خلال تمكين الهيئات الرقابية، وتوصلنا إلى جملة من اقتراحات القوانين، ولدينا تصور نعمل على أساسه نحن والأخوة في حركة أمل. وهناك اقتراحان وقعتهما أنا والأخ هاني قبيسي بعد موافقة الرئيس نبيه بري، الاول يرمي إلى إخضاع جميع الصفقات العمومية إلى إدارة المناقصات، والثاني يرمي إلى تعديل بعض أحكام الهيئة العليا للتأديب”.
وفي موضوع التهديدات الإسرائيلية ختم الموسوي أن “لبنان بمقاومته وبشعبه وبجيشه قادر على إحباط العدوان قبل حدوثه، وموقفنا الدائم هو أننا نستطيع بعون الله تعالى أن ندافع عن وطننا وأن نحقق له الانتصارات”.