بعدما بثت قناة “الجديد” تقريرا عن اعمال الصيانة التي جرت في العام 2010 في المجلس النيابي، اعتبر النائب السابق أنطوان زهرا من المجلس ان “واجبه حيث كان في هيئة مكتب المجلس وفي اللجنة المشتركة على اعمال الترميم والصيانة، وكرامة هذا المجلس لا تقبلان التجني والتلميحات من هذا النوع”.
وقال زهرا انه “هنا من غير المقبول اي تشكيك بالعملية ولا اي تلميح ولا اي تورية في الكلام، انهم صرفوا 20 مليونا، والمجلس يسرب من تحت وتسريب من فوق، هذا كلام مرفوض تماما، لان المبلغ اولا كان كناية عن 20 مليار ليرة رصدت اولا وعندما اكتشفنا العيوب بمبنى المجلس السابق مثل السطح بسماكة 5 سم يعني ارض الطابق الاول 20 سنتمتر بأحجار باطون، وجدنا على السقف سماكته 5 سنتمتر، نحن بالاعمال الحديدية عندما اكتشفنا هشاشة المبنى وخطر سقوطه استعنا بأكبر شركات الحديد ومن بينهم الاستاذ بلال حمد واخذنا منه الحديد لكي ندعم المبنى وانشأنا ثلاث طبقات جديدة، صالون جديد للنواب، وفوقه طابقان وتحته، اربع طبقات جديدة مبنى داخل المبنى، جددنا كل شيء بالقاعة العامة ومكاتب دولة الرئيس ونائب الرئيس والامانة العامة والصالونات وقاعة الصحافة والطوابق العلوية، انشأنا غرفة وجهزناها للمؤتمرات، غرفة اخرى لاجتماعات اللجان المشتركة، هذا في المبنى الرئيسي، في المبنى الثاني في المكاتب كان مطلوبا صيانات طفيفة، اكتشفنا الحاجة الى تغيير كل الادوات الصحية، الى وضع باركيه في الارض وكان يوجد موكيت وانتم تعرفون ما يسببه وما يخزن الموكيت من امراض واوساخ، استبدلناه بالباركيه رممنا كل السقوف”.
وتابع: “تفاصيل الاشغال موجودة وترميم مبنى مكاتب مجلس النواب المبني منذ 25 سنة بلغت مليونا و967 الف دولار يعني تغيير كل الصحية، كل الكهرباء، البرادي الارض ، صيانة الجدران، المكاتب ، تغيير الكراسي، كل ما هو بحاجة الى تغيير او ترميم او صيانة انجز، كانت الكلفة مليون و967 الف دولار اميركي، لا علاقة لها بمبلغ ال 20 مليونا الذي صرف على المبنى الرئيسي وليقولوا لي اذا هناك مبنى مجلس نيابي حديث او جديد برقي المبنى الحالي وسهولة التنقل فيه، يعني المبنى الرئيسي نتكلم عن القاعة العامة، مكاتب الرئيس ونائب الرئيس والامانة العامة بهذه الصيانة لم يتم تفكيك السقف، سقف الزجاج المبني منذ 25 سنة والذي تتسرب منه بضع قطرات مياه لانه يوجد فيه “جوانات” وهذا ليس ملحوظا في الصيانة، اخبروني اي شركة صيانة تقول ان سقف الزجاج يتم تفكيكه ونعود ونركبه من جديد لاننا نعمل صيانة؟ لم يكن هناك عيوب منذ 8 سنوات”.
وختم زهرا: “نحن مع حرية الاعلام الى الاخر، مع الشفافية الى الاخر، ولكن ليس هكذا نسأل سؤالا على الهاتف لي وللوزير يعقوب الصراف، أهكذا يتم تركيب تقرير، عيب، ليس هكذا نخدم الحقيقة ولا هكذا نخدم الشفافية ولا هكذا نقدم رسالة اعلامية. ومجددا بالنسبة لي من اكثر المحطات موضوعية وتغطية لكل الاتجاهات هي الجديد ولكن هذا خلل انبههم عليه وارفضه”.