أكد الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد أن “الواقع الاقتصادي وانعكاساته على الوضع الاجتماعي موضوع مرتبط بسياسات حكومية متراكمة لها علاقة بالمرحلة الماضية ومستمرة معنا للمرحلة المقبلة.”
سعد، وخلال مقابلة تلفزيونية، اعتبر أن “التركيبة السياسية والواقع السياسي الحالي الذي أنتجته انتخابات 2018، غير قادرين على مواجهة هذه الأزمات بشكل صحيح، لأن الواقع السياسي مرتبط بشكل أساسي بمفهوم المحاصصات الطائفية والمذهبية والفئوية السائدة في الحياة السياسية.”
وتابع: “لا أرى أن الحكومة المقبلة ستكون قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر والأزمات الفعلية التي تواجه لبنان، وستكتفي بمعالجات سطحية ليست بعمق الأزمة المستفحلة”.
وأشار الى أن “هناك ملفات عديدة لها طابع وطني مثل مسألة الاستراتيجية الدفاعية، النزوح السوري، العلاقات اللبنانية-السورية، الضغوط الاقتصادية التي تمارس على لبنان، علاقات لبنان العربية، موقع لبنان في المعادلة الاقليمية، إضافة إلى الملفات الاقتصادية وانعكاساتها على الواقع الاجتماعي الذي وصل إلى مرحلة صعبة تطال معظم الشرائح والفئات اللبنانية”.
وعن تصنيف سعد لنفسه معارضا لأي حكومة مقبلة، قال سعد: “بالتأكيد أنا أعلنت ذلك في القصر الجمهوري، عندما أجرى فخامة الرئيس استشارات نيابية لتكليف رئيس حكومة، ومن موقعي كنائب مستقل في المعارضة الوطنية، لا أوافق على توجهات أغلبية القوى السياسية التي تشارك في تشكيل الحكومة”.
وقال: “بصرف النظر عن تشكيل الحكومة أو عدمه، يجب أن تأخذ الحركة الشعبية والحركة النقابية والحركات الشبابية دورها في الحياة السياسية.”
وعن رأيه في طرح تغيير النظام السياسي لإلغاء الطائفية السياسية وإقامة الدولة المدنية، قال سعد: “بالتأكيد، هذا مطلبنا الأساسي، ومن حق اللبنانيين أن ينتقلوا من حالة إلى حالة أرقى. النظام الطائفي على مدى عقود لم يقدم شيئا سوى ديون هائلة.”
وتمنى “أن تكون هناك قوى سياسية معارضة من داخل البرلمان تأخذ بوجهة نظرنا، وكذلك خارج البرلمان، ونسعى من خلال الحركة الشعبية لنشكل مع القوى السياسية الوطنية حالة تفرض معادلة جديدة في البلد، بعيدا عن كل الاصطفافات الطائفية والمذهبية.”