نفذت “لجنة إنقاذ نهر الليطاني” في البقاع، وقفة امام قصر العدل في زحلة، لمتابعة سير الدعاوى ضد المعتدين على النهر وعلى المواطنين، حيث أعلن موقف اللجنة من المستجدات حول هذه الكارثة الشعبية المتواصلة.
وتلا رئيس لجنة انقاذ نهر الليطاني في البقاع علي القاق كلمة اكد فيها ان “هذه الوقفة اليوم هي رسالة الى كل متدخل في القضاء”، وقال: “كفوا عن التدخل مع القضاء والا سنقاضيكم، الا يعلم ابناء وطني وفي مقدمهم المسؤولون عن حملة الامانة في هذا الوطن بأن السلطة القضائية هي اهم السلطات في الدولة، وبأنها هي السلطة الوحيدة التي تصدر قراراتها معنونة باسم الشعب اللبناني”.
وسأل: “هل يعقل ان يقوم مسؤول ليساعد معتد بحق النهر والشعب؟ وهل يقبل قاض بأي تدخل معه خلافا للحق والقانون؟”.
واعلنت اللجنة مؤازرتها وتقديرها لمصلحة الليطاني رئيسا وعاملين على عملهم الدؤوب المتواصل لاعادة الحياة الى هذا النهر، وتطلب من المصلحة تبيانا للاعمال المتعلقة بإنشاء محطات التكرير بدءا من العليق حتى بحيرة القرعون تمهيدا لوصول المياه المبتذلة من البلدة الى المحطة. واكدت كذلك مؤازرتها للنائب العام المالي في القرارات المحقة والعادلة التي يتخذها بحق المعتدين على النهر.
وشددت اللجنة على وجوب تشكيل لجان شعبية في كل بلدة بدءا من العليق وانتهاء بالقرعون تكون معنية بمتابعة مأساة التلوث في نطاقها تمهيدا لوضع الحلول المناسبة والممكنة في اطار حل شامل للموضوع. واقترحت انشاء صندوق خاص ينشأ في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تودع فيه الغرامات التي يفرضها القضاء على المعتدين على النهر وعلى الشعب لتساعد في تكاليف اعادة الحياة للنهر التي ساهمت في قتله وقتل من حوله.