عقد مؤتمر صحافي، في مقر اتحاد الغرف العربية، لإعلان فعاليات “منتدى القطاع الخاص العربي” الذي سيعقد في بيروت يومي 18 و19 كانون الثاني المقبل في إطار فعاليات مؤتمر القمة العربية الرابعة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، في مقر اتحاد الغرف العربية (مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي – بيروت).
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري إلى أن “القمة والمنتدى يعقدان في ظل أجواء دقيقة ومتغيرات اقتصادية وتجارية عالمية تتأثر بها بشكل مباشر المنطقة العربية وبلدانها”، لافتا إلى أن “المواضيع الاقتصادية القائمة والتخبط العالمي الحالي حول مواضيع هامة متعلقة بقواعد وأنظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التغير المناخي، والتحولات الجارية في الاتحاد الأوروبي، ومفاوضات الاتفاقية النووية والعقوبات وغيرها من المواضيع، يجعل من اجتماعنا القادم اجتماعا مفصليا يتطلب منا جميعا الخروج بتوصيات جدية لاتخاذ إجراءات عملية وموضوعية تساهم بالتخفيف من وقع المرحلة القادمة على مواطنينا، وتعمل على تنظيم استمرارية ونمو قطاعاتنا الإنتاجية، وتنتج سياسات سباقة قادرة على مواجهة تحديات التطور التكنولوجي بكل مراحله، وذلك حفاظا منا على أوطاننا وتطورنا واستقرارنا”.
واعتبر أن “القطاع الخاص العربي أثبت فعاليته وقدرته على التأقلم والصمود بوجه الضغوطات الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية، إلا أنه مثلما لكل شيء حدود، كذلك علينا الانتباه من عدم تخطي هذه الحدود والعمل كحكومات وقطاع خاص على تحفيز الاستثمار ورفع مستوى التجارة في منطقتنا من خلال تحسين وتطوير مناخ الأعمال في بلداننا لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الخارجي”.
وأضاف: “كذلك تعزيز قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها المدخل الأساسي للاقتصاد الرقمي حيث للمنطقة إمكانات غير محدودة بما تملكه من رأسمال بشري وقدرة على الإبداع والمبادرة والابتكار. أيضا من خلال رفع حجم الإنتاج التكاملي في المنطقة العربية وتنمية الصادرات. فضلا عن أهمية دعم وتطوير قطاعات واعدة وإبداعية جديدة تشجع المؤسسات الصغيرة والطاقات الشبابية على الابتكار”.
من جهته، اعتبر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير أن “استضافة بيروت لمنتدى القطاع الخاص العربي والقمة الاقتصادية العربية بمثابة حدث استثنائي من أجل مناقشة الأوضاع الاقتصادية والتنموية التي تواجه عالمنا العربي”، لافتا إلى أن “الوقت حان من أجل التعاطي مع الملفات الاقتصادية والتنموية التي تواجه شعوبنا وبلداننا العربية بكثير من الجدية، من أجل الوصول إلى المرحلة التي نرى فيها عالمنا العربي وشعوبنا العربية تنعم بالرفاه والازدهار، ومن هذا المنطلق لا بد أن تتناول القمة الاقتصادية العربية القضايا الشائكة بكثير من الواقعية والشفافية، بدل التعامي عن الواقع الراهن لأن سبل الوصول إلى التكامل واضحة، ولا ينقص سوى المباشرة في تنفيذ الخطوات الملائمة”.
وأوضح أن “الواقع الراهن الذي يعيشه العالم العربي والعالم برمته مقلق ومخيف، وبالتالي فعلى الرغم من التجارب المشرقة للعديد من الدول العربية في سياق تحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها، إلا أن أحدا لا يظن أن بمقدوره تحقيق التكامل والتنمية بمفرده، وهذا يتطلب تضافر الجهود والتعاون ودعم التقارب في ما بين البلدان العربية، وصولا نحو تكتل متماسك يضاهي التكتلات الاقتصادية العالمية”.