داخلياً، وعلى الصعيد الحكومي لم تحمل عطلة الميلاد اي مؤشرات الى حل قريب لأزمة تأليف الحكومة التي تفاقمت في الايام الاخيرة بفِعل الفشل في اختيار «الممثل الشرعي والوحيد» لـ«اللقاء التشاوري السني»، بل على العكس، فإنّ المواقف التي شهدتها إجازة العيد دلّت الى انّ البلاد مقبلة على جولة من التصعيد تفضي الى أحد أمرين:
إمّا تعويم المبادرة الرئاسية «بتشذيبها» من اسم جواد عدرا لاستبداله بآخر، الى جانب بقية الاسماء مع تبديل بعضها أيضاً، بما يؤمن التوَصّل الى اتفاق ناجز هذه المرة على ممثل «التشاوري»، وإمّا ذهاب البلاد الى جولة طويلة من الخلاف السياسي ما يؤخّر تأليف الحكومة أيضاً وأيضاً والى أجل غير معلوم.
إلّا انّ مؤشرات الى احتمال تعويم المبادرة الرئاسية برزت من اجتماع عقده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح الاثنين الماضي مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. وعلم انّ البحث خلال اللقاء تركّز على سبل إنعاش مبادرة عون لحل أزمة تمثيل «اللقاء التشاوري».
وقد استتبع هذا اللقاء باجتماع عقد في الساعات الاخيرة بين رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل وابراهيم تناول ايضاً وبالتفاصيل سبل تفعيل المبادرة الرئاسية لجهة تحديد مواصفات ووظيفة «الوزير السني الملك» الذي ينبغي اختياره عليه لتمثيل «التشاوري».
واعتبر مصدر مشارك في الاتصالات انّ ما حصل من فشل في اختيار ممثل «اللقاء التشاوري» باستبعاد توزير جواد عدرا ممثلاً له «كان نتيجة سوء تفاهم وسوء إدارة» بين المعنيين.