شدد النائب علي درويش على أن “تشكيل الحكومة العتيدة لم يعد يحتمل التأجيل، باعتبار أن هناك فرصًا ومحطات اقتصادية عربية ودولية لا يمكن تجاهلها وتتطلب وجود حكومة بأسرع وقت لمتابعة النتائج العملية لهذه الفرص، وفي مقدمتها مؤتمر “سيدر”، حيث تشير الأوساط الاقتصادية المطلعة إلى احتمال إضاعة المشاريع والقروض والمنح التي أقرها المؤتمر للبنان”.
وأوضح درويش، خلال الاجتماع الدوري لـ”لقاء الأحد الثقفاي”، أن “المطلوب من الحكومة الجديدة إعداد المراسيم لهذه المشاريع وإلا ذهبت أموال “سيدر” إلى بلدان أخرى”، مشيرًا إلى “محطة اقتصادية أخرى تتمثّل بانعقاد المؤتمر الاقتصادي العربي في بيروت في 20 كانون الثاني المقبل، الأمر الذي يتطلب أيضًا وجود حكومة قائمة”.
وتحدث درويش عن رؤيته الاقتصادية والتنموية كأستاذ جامعي ومدير لأحد المصارف في طرابلس إضافةً إلى عضويته في اللجنة الاقتصادية البرلمانية، مشددًا على “ضرورة تخفيض العجز في الموازنة العامة من دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة، وذلك من خلال ضبط الإنفاق وملاحقة قضايا الفساد والصفقات والمحسوبيات في تلزيم المشاريع ووضع جردة شاملة بأسماء موظفي الدولة بفئاتهم كافة لضبط المسائل المتعلقة بالرواتب والأجور وكل المصاريف المتعلقة بشؤون الموظفين”.
وأعلن أن “اللجنة الاقتصادية البرلمانية عقدت سلسلة لقاءات مع مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وجرى التداول بكل الإمكانات المطلوبة لضبط الإدارة اللبنانية”، لافتًا إلى “أننا لمسنا لدى مجلس الخدمة المدنية تصوّرًا نحو وقف التوظيفات، كما توافقنا على إجراءات سيكون لها صدمة إيجابية على صعيد وقف الهدر وتخفيض نسبة العجز من جهة وتفعيل الهيئات الرقابية من جهة ثانية، إضافةً إلى التوسع في تطبيق اللامركزية الإدارية التي من شأنها المساهمة في التنمية المناطقية”.
وعن شؤون طرابلس، أشاد درويش بأجواء “الاستقرار والتلاقي والانفتاح في المدينة، حيث باتت الصراعات المحلية من الماضي”، مؤكدًا متابعته لمختلف مشاريع طرابلس الإنمائية.