أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع “أن خيارنا هو الدولة في لبنان، ولا شيء آخر خارج الشرعية”.
وقال أبي اللمع في حديث لـ”لبنان الحر”: “اننا مع تفعيل حكومة تصريف الأعمال، لأن بعض الأمور لا تحتمل الانتظار”، معرباً عن تشاؤمه بموضوع تشكيل الحكومة.
وأشار الى “أن اتهام رئيس الحكومة المكلف، كلام مجحف في حقه”، ورأى “أن العقدة السنية أسبابها داخلية وخارجية”، معتبرا “أن طروحات أعداد الوزراء للاستهلاك المحلي وليست اقتراحات جدية وهي للابتعاد عن العقدة الفعلية”.
واعتبر “أن إرجاء القمة الاقتصادية في لبنان ليس سليما وسيكون نوعا من الاحباط للبنانيين”، موضحا “أن مجرد الحديث عن الوضع الاقتصادي سيكون في مثابة تطمين للشعب اللبناني، فيما التأجيل سيزيد الهم الاقتصادي وسيخلق جوا غير مستقر”.
واستطرد “ان القوى السياسية التي تميل إلى 14 آذار ضد دعوة الرئيس السوري الى القمة”. وقال: “لسنا بحاجة لقرار أحد للبت بهذا الموضوع، لا أحد يريد المواجهة وأعتقد ان هذا هو سبب التريث في تشكيل الحكومة، الجامعة العربية لم تبت بالموضوع السوري وعندما تبت ننتقل عندها للموقف اللبناني من مشاركة سوريا في القمة”.