نفذ إضراب جزئي، الثلثاء، في كبرى مدن الضفة الغربية المحتلة ونظمت احتجاجات شارك فيها آلاف التجار والعمال الفلسطينيين ضد قانون للضمان الاجتماعي تنوي الحكومة الفلسطينية تطبيقه.
وشمل الإضراب مصانع ومؤسسات خاصة ونظمت في مدينة رام الله تظاهرة شارك فيها آلاف العمال وهم يهتفون ضد الحكومة.
وأغلقت الأجهزة الأمنية الطرق المؤدية إلى مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي، غير أن آلاف المتظاهرين وصلوا إلى مسافة قريبة منها وهتفوا ضد القانون وضد الحكومة التي يقودها رامي الحمد الله.
وصادق الرئيس محمود عباس على القانون في العام 2016 بعد إحالته من الحكومة.
وفي حين لا تمانع الحكومة او عباس إعادة النظر في مواد في القانون، يطالب كثيرون بالغاء فكرة إقرار القانون من الأصل، والسبب فقدان الثقة بالوضع السياسي ومستقبل السلطة.