اصدرت لجنة حقوق الانسان النيابية بيانا موجها الى الناشطين في مجال حقوق الانسان، والى جميع منظمات المجتمع المدني اللبناني العاملة في مجال حقوق الانسان لطلب تلقي ترشيحات لعضوية الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا.
وجاء في البيان: “عملا بأحكام المادة 10 من القانون رقم 105 تاريخ 30/11/2-18 الرامي الى انشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا، التي اناطت بلجنة حقوق الانسان النيابية مهمة تسمية اثني عشر مرشحا من الناشطين في حقوق الانسان بناء على ترشيحات مقدمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان.
تتوجه لجنة حقوق الانسان النيابية بواسطة وسائل الاعلام الى جميع المهتمين بالتسمية لان يتقدموا من الامانة العامة لمجلس النواب في مهلة تنتهي في 15/3/2019، بكتب ترشيح تتضمن:
1- الاسم الثلاثي للشخص المرشح من الناشطين في حقوق الانسان.
2- سيرة ذاتية مفصلة باللغة العربية.
3- صورة عن الشهادات.
4- اخراج قيد فردي.
5- شهادات الخبرة في النشاط المتعلق بحقوق الانسان بشرط الا تقل خبرته عن عشر سنوات.”
وأضاف البيان: “يجب ان يوقع الكتاب من الشخص المرشح بالذات للتأكيد على موافقته للتعيين، وان يتضمن الكتاب ثلاث جمعيات لبنانية لحقوق الانسان على الاقل تزكي هذا الترشيح.
تذكر لجنة حقوق الانسان النيابية بأن القانون حدد اطار التعيين كالاتي:
1- يكون التعيين لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
2- لا يفرض التعيين التفرغ الكامل لعمل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا.
3- يمارس الاعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية، وباستقلال تام ولا يتقيدون بتوجيهات من اي مرجع.”