أشار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الى أن انعقاد مؤتمر “سيدر” ونتائجه لاسيما لناحية إقراره مساعدات مالية كبيرة بقيمة 11.6 مليار دولار، عكس ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبقدرته على تجاوز الصعاب والتحدّيات الكبيرة المتعلقة ببنيته الاقتصادية.”
خوري، وخلال افتتاح منتدى القطاع الخاص العربي، قال: “عمدت الحكومة اللبنانية الى وضع ورقة عمل تحت عنوان “رؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل” قدمتها الى مؤتمر “سيدر”، كما وضعت لهذه الغاية استراتيجية للنهوض الاقتصادي تقضي بدعم القطاعات الانتاجية ذات الاولوية وزيادة قدرة لبنان التصديرية.”
وتابع: “في الاطار عينه تم التعاقد مع شركة ماكينزي حيث تم وضع مخطط حول هوية لبنان الاقتصادية والاجراءات الكفيلة بتحقيقها”، الامر الذي من شأنه ان يوفر كافة المعطيات الاقتصادية لأي مستثمر محلي او اجنبي”، مشيرا الى “ان إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أيلول 2017 قد شكل نقطة تحوّل في المسار الاقتصادي للبنان.”
وأعلن خوري “ان خلاصة ما توصلنا اليه في رؤية لبنان الاقتصادية هو مضاعفة التركيز على القطاعات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية والتي ترتكز على المعرفة بدرجة كبيرة وتحدث أثرا مضاعفاً ومرتفعاً.”
وأضاف: “تمكين المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة لكي يقوم بالدور المنصوص عليه في القانون واقرار المراسيم التطبيقية لقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا بد من اعداد حملات توعية لتوضيح اهمية القانون وآلياته التنفيذية.”
وأردف: “وضع التشريعات اللازمة لإنشاء الهيئات الناظمة للقطاعات، توصيف مهام المجالس التي قد تكون معنية بالشراكة وتحديد مسؤولياتها بشكل واضح منعاً للازدواجية في العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء المجالس والصناديق التي انتفى أي دور لها في الحياة الاقتصادية والتنموية الحالية،” مضيفا “اخيراً لا بد من التأكيد على عامل الثقة لتفعيل الشراكة مع التأكيد أيضاً على أهمية تعددية أدوات التمويل واقتراح تأسيس صناديق استثمارية لبنانية يجري تمويلها عبر أموال المغتربين اللبنانيين.”
ورأى أن ثمة “أيضاً ضرورة قصوى أن يترافق تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري بإصلاحات عديدة تكرّس مبدأ الشفافية والحوكمة اللازمة لتعزيز ثقة المستثمرين ومساعدتهم على تفادي المخاطر التشغيلية في هذه المشاريع، وتوفير الحماية لهم.”
وقال: “لا بد للقطاع العام من اشراك القطاع الخاص والمصارف والصناديق في التمويل مما سيساهم في رفع معدلات نمو لتلامس 6 – 7% سنوياً، بعد ان تدنت الى حدود 1% في السنوات الأخيرة نتيجة للازمة السورية والتأثير السلبي للنزوح على الاقتصاد اللبناني.”
وختم: “خلص مؤتمر سيدر إلى تأمين قروض ميّسرة لتمويل برنامج الانفاق الاستثماري الذي يضم حوالي 190 مشروع مقدم من قبل الحكومة اللبنانية وهي تشمل مختلف قطاعات البنى التحتية مثل النقل، المياه والري، الصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات، النفايات الصلبة، انشاء المناطق الصناعية.”