أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “ان التعميم المتعلق بالتحويلات المالية الالكترونية، يحصّن لبنان قانونيا اكثر على صعيد مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإهاب، ولا علاقة له إطلاقا بوضع الليرة اللبنانية”.
وقال سلامة خلال افتتاح منتدى القطاع الخاص العربي: “اريد ان اتقدم منكم بنظرة واقعية بعيدة عن صناعة اليأس فقد كان في كل اسبوع يصدر تقريرن سلبيين للدعوة الى الانهيار وافلاس البلد”، مضيفاً “في العام 2018 النمو الاقتصادي كان بحدود 1 الى 1 ونصف بالمئة، وكنا قادرين على النمو بحدود 2 لو تألفت الحكومة”.
وأعلن عن “ان استقرار مستوى التسليفات وهي بحدود مليار ونصف دولار”، لافتاً الى “اننا نتمنى ان نُطلق العملة الالكتورنية قبل حول نهاية العام 2019”. واوضح “ان ارتفاع الفوائد سببه ارتفاع العجز في الخزينة اللبنانية اضافةً الى ارتفاع الفوائد عالمياً”.