أمل وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أن “توفر هذه قمة الاقتصادية وقفة لتقويم حال علاقاتنا الاقتصادية تمهيدا لتحديد عوائق تطورها والتوافق على خريطة طريق تتيح التدرج نحو تحقيق تكامليتها وتطوير التشريعات الناظمة لها واستقرارها لأن في ذلك منافع مشتركة وتشجيعا للقطاع الخاص أن يعزز من اسثماراته وتبادلاته التجارية”.
وأضاف، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد في فندق فينيسيا: “واضحة هي التبعات السلبية لغياب الاستقرار السياسي على مسيراتنا التنموية. استنفذت الحروب والأزمات مواردنا وأحبطت شبابنا وحرمت منطقتنا الأمن والاستقرار اللازمين شرطا لتحقيق النمو الاقتصادي القادر على تلبية احتياجات مجتمعاتنا إلى مستويات عالية من التعليم والخدمات وإلى فرص العمل”، متابعا: “نحتاج تنسيقا أعمق يضمن دورا عربيا أكبر في تجاوز التحديات التي تواجهنا ويعظّم قدرتنا على التأثير في السياسات الدولية إزاء بلادنا وقضايانا”.
وأشار إلى أن “الاحتلال الإسرائيلي يبقى الخطر الأكبر على الأمن الإقليمي والسبب الرئيسي للتوتّر وحال اللااستقرار الذين يعيقان النهضة الاقتصادية التنموية الشاملة”.
وتابع: “لابد من تحرك عربي يعيد الحياة إلى الجهود السياسة الدولية المستهدفة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ويجب تكاتف الجهود لحماية القدس والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية”.
وأردف: “يجب حلّ قضية اللاجئين بما يضمن حق العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية وحماية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا ضرورة لحماية هذا الحق”.
واعتبر أن “الأزمة السورية جرح مايزال ينزف موتا وخرابا وتشريدا وتهجيرا. يجب وقف معاناة الأشقاء، ويجب أن يكون هناك دور عربي إيجابي فاعل في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة وفق للقرار 2254 يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويحقق المصالحة الوطنية ويعيد لسوريا الشقيقة أمنها واستقرارها ودورها في المنطقة ومنظومة العمل العربي المشترك ويتيح العودة الطوعية للاجئين”.
وأشار إلى أن “في الأردن مليون وثلاثمائة ألف شقيق سوري. هم أهلنا وضيوف أعزاء تستمر المملكة في تقديم كل ما نستطيع لتلبية احتياجاتهم وضمان العيش الكريم لهم إلى حين نضوج عودتهم الطوعية إلى وطنهم ليسهموا في إعادة إعماره. فظروفنا الاقتصادية صعبة والدعم الدولي للاجئين شحيح يتراجع يجب زيادته، لكن التزامنا نحو الأشقاء ثابت”.
وأكد أن “في اليمن مأساة يجب أن تنتهي أيضا. ثمة جهود يجب أن ندعمها لحل الأزمة وفق القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية بدءا بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وفي حل الأزمة الليبية بما يضمن وحدة ليبيا وأمنها وتخليصها من الإرهاب أيضا عامل استقرار أساسي لعالمنا العربي ومسيرة تنميته”.
وختم: “تجاوز أزمات المنطقة شرط أساس لدحر المسخ الإرهابي الذي يعتاش على الفوضى وتفكك الدول والمجتمعات وتتسلل ظلاميته عبر اليأس والقهر وغياب العدالة والفرص”.