أمل وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أن “تكون قمة الاقتصادية فرصة لتوطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين بلداننا العربية بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا”.
ثمّن، في كلمة له في اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب “مواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة للعراق في تلك الحروب ويدعوها اإى الإيفاء بتعهداتها وفق مقررات مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة في عام 2018”.
وتابع: “ترى بلادي ضرورة تبني خطة تكاملية عربية تستهدف المواطن العربي وتركز على توفير وحماية الأمن الغذائي العربي وصولا إلى عالم خال من الفقر والجوع والمرض والعوز، فضلا عن تنفيذ نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة للجميع كما ترى بأن الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2014 إلى 2030 ، هي إحدى الركائز المهمة للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المواطن العربي اقتصاديا واجتماعيا. وفي ما يتعلق بمشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء، فإن حكومة بلادي قامت بتقديم مقترح يربط كل من العراق والأردن ومصر بشبكة كهربائية بشكل يحقق الكثير من الفوائد والمزايا الاجتماعية والاقتصادية للمواطن العربي، كما وقع العراق على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء في نيسان 2017”.
ودعا “الدول العربية الشقيقة إلى المساهمة في تأهيل المناطق الأثرية التي دمرها داعش الإرهابي وإعمار جامعة الموصل ودعم إدراج آثار بابل ضمن لائحة التراث الإنساني العالمي، كما ندعو الدول والمنظمات العربية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية والتي تستهدف حماية مقدساتها وصمود أهلها في وجه عمليات القرصنة الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الهوية الديموغرافية للمدينة المقدسة ويدعم العراق بقوة الأشقاء في فلسطين المحتلة في نيل حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف ودولتهم المستقلة وعاصمتها القدس”.
وأردف: “إن مشكلة اللاجئين بدأت تلقي بظلالها على الدول المستضيفة وتشكل هاجسا انسانيا يهرقها، لذا يقترح العراق تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في البلدان المضيفة ومنها لبنان والأردن للمساهمة في تمويل وتوفير الدعم لهذه المشاريع بغرض تخفيف العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل هذه الدول”.
ورأى” ضرورة التعاون العربي في مختلف المجالات كالربط الكهربائي والسكك الحديدية والتجارة البرية والبحرية والنقل الجوي من أجل تسهيل حركة السلع والبضائع بين الدول العربية ورفع العوائق التجارية الأمر الذي ينعكس على توفير فرص العمل وتحريك الأسواق العربية”.
ودعا إلى “تعزيز التكامل العربي الإقليمي في مجال التجارة الخارجية ولاسيما منطقة التجارة العربية الكبرى وتطوير أساليب الإنتاج والتسويق للمنتجات العربية وجعلها قادرة على المنافسة في السوق العالمية مما يسهل اندماجها في سلاسل القيم العالمية. كما إلى تدعيم صناديق التمويل القائمة على المستوى العربي بما يسهم في تمويل مشاريع التنمية المستدامة في بلداننا ولاسيما الدول التي تعاني حروبا ونزاعات وازمات مختلفة”.