عرض مجلس نقابة المستشفيات في لبنان برئاسة النقيب المهندس سليمان هارون الشؤون الصحية في البلاد والاوضاع المالية الصعبة والاقتصادية والمتردية، وإزدياد الطلب على الخدمات الاستشفائية على انواعها وما يواكبها من تصاعد للكلفة، وتراجع لقدرة المستشفيات على تلبيتها بغياب تطبيق الحلول الكفيلة بدعم القطاع. وذكر المجلس في بيان ان “النقابة قد ناشدت المسؤولين في اكثر من مناسبة تدارك خطورة المرحلة التي وصلت اليها المستشفيات في لبنان، سيما ان تداعياتها بدأت تصيب النظام الصحي بكامله الذي يعتمد في معظمه على تقديمات القطاع الخاص”.
واستغرب “المجلس الشعارات والحملات التي تطلق بين الحين والآخر، والتي يصوب من خلالها مطلقوها على المستشفيات بافتراءات وشعارات توحي بأن المرضى يموتون على ابوابها”، شاكراً وزير الصحة العامة اغسان حاصباني على مواقفه التوضيحية ازاء هذا التجني غير المسؤول، واكد ان المستشفيات هي المرفق الوحيد الذي تبقى ابوابه مفتوحة امام جميع المرضى بدون اي تمييز، وبدون اي تردد رغم استنفاد طاقتها الاستيعابية والمالية كما ان الطواقم الطبية في المستشفيات على جهوزية دائمة على مدار الساعة لمعالجة الحالات الطارئة التي تردها بالرغم من التعرض لموظفي وأطباء المستشفيات وأقسام الطوارىء خلال قيامهم بواجبهم.
ولفت الى ان “النقابة تجري تحقيقا في كل شكوى تردها وهي تجزم انه لم يسجل اية حالة وفاة بسبب إمتناع المستشفى عن إستقبالها، علما أن المستشفيات تتحمل كلفة بعض الحالات التي تردها والذي لا يتوفر من يسدد قيمة فواتيرها. وبالتالي فإننا نهيب بالجميع سياسيين واعلاميين ومواطنين ومتظاهرين وسواهم توخي الحذر والدقة قبل توجيه أية اتهامات لما لها من انعكاسات سلبية على الجميع وليس فقط على المستشفيات.”
وناشد المجلس الرؤساء الثلاثة و المسؤولين كافة التنبه لصرخة المستشفيات المحقة والناتجة عن الصعوبات المالية التي تتخبط بها، وعن غياب التدفق النقدي اللازم والكافي لتأمين الخدمات. فالمستشفيات تعاني حاليا من ارتفاع الفوائد على الحسابات المدينة لدى المصارف والتي بلغت في حدها الادنى 10% على الدولار و16% على الليرة اللبنانية. وفي المقابل فإن الديون المستحقة للمستشفيات بذمة الجهات الضامنة الرسمية تجاوزت المليار دولار، ناهيك عن الصعوبات البالغة التي تعيق الاستدانة من المصارف جراء التعاميم التي صدرت مؤخرا، وما ترتبه من تأخير في تغطية المتوجبات من رواتب موظفين وشراء الادوية والامصال والمستلزمات الطبية واعمال الصيانة وسواها.
واشار الى انه “هذا الواقع المالي والنقدي المتردي وغير المعهود، ومع تدني تعرفات الخدمات وعدم الإستجابة الى إعادة النظر بها، إضافة الى كلفة الفوائد المرتفعة والطاقة وسواها، وتعثر تسديد مستحقات المستشفيات للموردين، فإن إمكانيات المستشفيات لتقديم الخدمات آخذة بالتقلص، وهذا ما نلمسه يوميا من خلال المواعيد المؤجلة والطويلة الأمد للحالات غير الطارئة والحرجة التي تردها. وهذا الأمر سيزداد سوءا خلال الفترة القادمة ما لم يبادر سائر المعنيين الى القيام بواجباتهم تجاه المستشفيات الخاصة التي هي عماد القطاع الإستشفائي، وإنقاذها قبل تفاقم المشكلة الى ما لا تحمد عقباه”.