أكد وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسبيان أنه لا يمانع في إلغاء وزارة الإعلام، داعيا إلى أن “يأخذ الإعلام مداه بمسؤولية وأن تترك للمواطن حرية متابعة ما يختاره”.
وقال أوغاسبيان خلال مشاركته بسلسلة من الندوات الشهرية بعنوان: “الإعلام: إثارة أم تأثير”، في بلدية سن الفيل إنه “إذا كان الإعلام في لبنان يعمد إلى تحوير الحقائق وإلى طرح مواضيع من شأنها التأثير سلبا على الوضع الداخلي، فإن الحكم في هذا الوضع هو الرأي العام الذي عليه التمييز بين الإعلام الجدي والإعلام غير الجدي، وبإمكانه وضع حدود للإعلام. وانطلاقا من هنا، من المفترض توفير الحرية الكاملة التي تتيح لكل فرد أن يتخذ القرارات التي تتناسب مع أهدافه، خصوصا أن الحقيقة في بلد مثل لبنان تحكمه الطائفية والمذهبية تبقى حقيقة نسبية”.
ولفت إلى “مفارقة تتمثل في أن “الجهات السياسية لم تعد ترغب في تبوؤ حقيبة وزارة الإعلام، باعتبار أن هذه الوزارة لم تعد وزارة أساسية في زمن تجاوز السوق الإعلامي المركزي في طرح الأمور المتصلة بالسياسة والإقتصاد وكل ما يهم الناس، ويعود ذلك إلى التطور الكبير الذي شهدته وسائل التواصل الإجتماعي والذي جعل من الصعب جدا وضع إطار توجيهي للإعلام في لبنان”.
وأشار إلى أن “الإعلام في لبنان بات مملا”، لافتاً إلى أنه لم يشارك في لقاء حواري منذ حوالى سبعة أشهر “لأن الكثير من هذه اللقاءات لا يهتم بتحليل وقائع المخاطر التي نعيشها للبحث عن كيفية مواجهتها”، ولاحظ أن “التأثير على الرأي العام لا ينحصر بالإعلام، فللمسرح أهمية كبرى في هذا الأمر وهو قادر على توجيه رسائل مؤثرة جدا على الحضور”.
وختم متمنيا “تشكيل الحكومة في وقت يحتاج البلد إلى نقلة نوعية”، “منوها بالمرحلة التي أمضاها في وزارة الدولة لشؤون المرأة حيث زادت ثقته بالمرأة اللبنانية الزاخرة بالطاقات والعطاءات التي تخولها أن تكون رائدة في صناعة القرار”.