كان الملف المالي ظل متقدّماً الخميس على غيره من الملفات، ولاسيما منها الملف الحكومي. فبعد التلميحات التي صدرت قبل ايام في شأن وجود مصاعب في استمرار الإنفاق اذا لم تُشكّل الحكومة، وتُقر الموازنة العامة لسنة 2019، ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس اجتماعاً مالياً في قصر بعبدا، ضمّ كلاً من وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان. وبدا واضحاً من كلام وزير المال بعد الاجتماع، انّ البحث ركّز على ضرورة الاتفاق على آليات قانونية لاستمرار الإنفاق في حال تأخّر تأليف الحكومة، وإقرار الموازنة.
وقال خليل: «كنّا متفقين بعضنا مع بعض على ان تبقى الامور سائرة على الطريق الصحيح الذي يضمن انتظام الدفع الى كل المستحقين، خصوصاً في ما يتعلق بالرواتب والاجور والسندات وغيرها. واتفقنا على بعض الامور التي تنظّم هذه العملية وتضعها في إطارها القانوني والدستوري، لكي لا يكون هناك أي إشكال مستقبلاً».
من جهته، اكد كنعان انّ موضوع الانفاق جرت حلحلته، وأن مشروع الموازنة سيكون المشروع الأول بعد تأليف الحكومة.
وعلمت «الجمهورية» انه لم يتم خلال اجتماع بعبدا بَت مسألة الصرف مطلع الشهر المقبل، حيث تتيح المادة 86 من الدستور الصرف هذا الشهر فقط على القاعدة الاثني عشرية.
وفي المعلومات أيضاً أنّ الاتجاه هو الى عقد جلسة تشريعية قبل انقضاء المهلة لقَوننة استمرارية الصرف على القاعدة الاثني عشرية في غياب موازنة 2019، ولن يكون هناك خيار مُتاح غير ذلك.
وقالت مصادر وزارة المال لـ»الجمهورية» انه لو تشكلت الحكومة البارحة قبل اليوم، فإنه سيكون من الصعب جداً مناقشة الموازنة واقرارها وإحالتها الى مجلس النواب في هذه المدة القصيرة، هذا اذا لم نحتسب مدة توزيعها على النواب ومناقشتها داخل المجلس النيابي. ولذا بات هذا الامر يحتاج الى معجزة، وبالتالي فإنّ الحل يكون بتشريع الصرف على القاعدة الاثني عشرية مؤقتاً الى حين تأليف الحكومة وإقرار الموازنة».