ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال مروان حمادة، اجتماعا لمجلس التعليم العالي في حضور الأعضاء والمستشارين.
وقرر المجلس “متابعة التدقيق في مدى التزام مؤسسات التعليم العالي التراخيص الممنوحة لها، ومدى تطبيقها للقانون 285/2014، وتشمل هذه المتابعة كل جامعات لبنان إبتداء بخمس جامعات تم اختيارها بالقرعة”.
واستمع المجلس إلى “التقرير المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لدى الجامعة اللبنانية، لمتابعة التحقيق الإداري في قضية الشهادات المزورة بالتلازم مع التحقيقات الجارية لدى القضاء العدلي”.
كذلك عرض المجلس البنود الواردة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات المناسبة.