تطرّق عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، خلال مداخلة له في بداية اجتماع لجنة الإدارة والعدل، إلى قضية الانخساف الذي حصل في طريق برج رحال، مشيرًا إلى “المعاناة التي أصابت المواطنين من جرائها، لاسيما حوادث السير التي فاقت العشرين، علمًا أن بعد مرور ثلاثة أسابيع على هذه الحادثة، الطريق لم تنجز، وما زالت على ما هي”، طارحًا أسئلةً عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، ومن الذي يتحمل المسؤولية عما جرى.
وأكد، في تصريح بعد الاجتماع، أن “اللجنة أيدت بالإجماع القضية التي تم طرحها، وهي الانخساف في طريق برج رحال، وأن رئيس اللجنة سيتولى متابعتها لجلاء الحقائق وتوضيح المسؤوليات، وسيعرض ما يتوصل إليه في الأسبوع المقبل على اللجنة، التي ستتخذ الموقف في ضوء ما يتبين من معطيات”.
وفي ما يتعلق بمناقشة مشروع قانون التفتيش المركزي، أوضح الموسوي أن “كان هناك إجماع على أن تكون الأولوية لموظفي الفئة الأولى، وإذا تعذر ذلك، فيمكن أن يتم الاختيار من بين القضاة، على أن تنقطع صلة المعين بالقضاء”.
وشدد الموسوي على أن “من المخالف للمنطق الإداري أن تكون مفوضية الحكومة في الهيئة العليا للتأديب جزءًا من إدارة التفتيش المركزي، في حين أنها جزء من هيكلية هيئة التأديب العليا، فوافقت اللجنة على ذلك”.
وأشار إلى أن “من المفيد أن يجري اختيار رؤساء الهيئات الرقابية وموظفي الدولة لشغل مواقع التفتيش المركزي من خارج السلك القضائي حفاظًا على استقلال القضاء”.
ولفت إلى “أننا توافقنا على أن القاضي عندما يصبح مفتشًا عامًا، لا يحق له إلقاء المحاضرات أو التعليم في الجامعات الخاصة”.