فيما باتَ محسوماً انّ خيار تفعيل حكومة تصريف الاعمال قد اصبح خارج التداول الجدي، خصوصاً انّ هذا الخيار يتعارض مع النص الدستوري، الذي يحصر وظيفة هذه الحكومة في النطاق الضيق لتصريف الاعمال، وليس الاجتماع واتخاذ القرارات، فإنّ هناك همساً متزايداً لدى بعض الاوساط المحيطة ببعض المراجع الرسمية والسياسية حول عدم تمَكّن مجلس النواب من الاجتماع كهيئة تشريعية عامة في ظل حكومة تصريف أعمال، وفي غياب حكومة كاملة المواصفات والصلاحيات، اضافة الى انّ هناك مانعاً اساسياً امام انعقاد المجلس وهو وجوده خارج دور الانعقاد العادية، وعدم وجود مرسوم بفتح دورة استثنائية يجيز له الانعقاد.
وأبلغت مصادر مجلسية «الجمهورية» قولها انّ القول بعدم تَمكّن المجلس من الانعقاد في هذه الفترة ليس في محله على الاطلاق، إذ انّ انعقاده ليس مقيّداً بأيّ مانع. فالمجلس سيّد نفسه، ويمكنه الانعقاد والتشريع حتى في غياب الحكومة، فضلاً عن انه سبق له وعقد جلسات تشريع في أوقات سابقة في ظل حكومة تصريف الاعمال.
والأهم في ما تقوله المصادر المجلسية هو: صحيح انّ المجلس النيابي خارج دور الانعقاد العادية التي يحددها الدستور في المادة 32، الّا انه في هذه الفترة محكوم بنص المادة 69 من الدستور – البند 3، الذي ينصّ حرفياً على الآتي: «عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونَيلها الثقة». هذا النص واضح ولا يجوز إخضاعه لتأويلات او تفسيرات او لمزايدات سياسية.