أشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني إلى أن “هناك عذابا يوميا في معالجة موضوع الفساد بلبنان”، لافتا إلى أن “منظومة الفساد تركبت على المنظومة الطائفية في المحاصصة المذهبية، لا سيما أن في لبنان كل موضوع وطني يتحول إلى آخر طائفي”.
وأضاف، خلال تلبيته دعوة “منبر الوحدة الوطنية” للقاء حواري شامل حول الوزارة: “الدين العام تنامى بشكل غير طبيعي منذ عام 2006 حتى عام 2018، من 45 مليار دولار إلى 85 مليار دولار، ناهيك عن الفساد في المناقصة والصرف والجباية”.
وأردف: “هناك قوانين موجودة، ونجحنا في المساعدة بإصدار القانون الأول لحرية الوصول الى المعلومات والثاني حماية كاشفي الفساد”، كاشفا أن “القانون الذي سيصدر قريبا هو الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي سيكون لها دور أساسي”.
وختم: “إن الوزارة عملت على قانون توحيد المناقصات، وكذلك توحيد التصنيف في التفتيش المركزي لأننا مصممون على توحيد هذه الآليات في كل الوزارات، ويحق لجميع المقاولين دخول أي مناقصة ومن الأفضل معالجة هذه المواضيع من رأسها”.