شارك عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي في اجتماع اللجنة الفرعية المخصص لمناقشة اقتراح قانون اللامركزية الإدارية، حيث استكمل النقاش في النقاط التي علقت في الجلسات السابقة، ومنها وضع مدينة بيروت في إطار اللامركزية الإدارية.
وقال: “إن أهمية هذا الاقتراح تكون في تمكين الأقضية من أن تحصل على موارد مالية تتيح لها عملية الإنماء، لأن الاكتفاء بالموارد الآتية من خزينة الدولة لا يمكن القضاء من أن يقوم بعملية الإنماء. لذلك، يجب أن يناقش موضوع الحصول على أموال من خارج الخزينة، ووضع الضوابط التي لا تمس بسيادة الدولة والوحدة الوطنية. لكن لا بد من أن يكون للقضاء القدرة على عقد اتفاقات من شأنها أن تمنح القضاء هبات أو قروضا إذا لزم الأمر. وجرى الاتفاق في هذا الاجتماع على مواصلة البحث في هذه النقطة”.
ولفت الموسوي إلى أن “القوانين المتعلقة بتنظيم الاستثمار في لبنان هي ذات طابع مركزي، وهذا من شأنه أن يعوق عمليات الاستثمار في الأقضية اللبنانية. لذا لا بد من تكييف هذه القوانين كي تنسجم مع اللامركزية الإدارية”.
وعن حصرية المؤسسات العامة، لفت إلى أنها “تعوق أيضا أعمال الإنماء، وعلى سبيل المثال ما يرتبط بإصلاح وضع التغذية بالتيار الكهربائي في لبنان. فلا بد من إعادة النظر في القرار 462 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء، وهذا مثال على أمور أخرى تستوجب وقف الحصرية بما يسمح بإدخال شركات مختلفة بما فيها شركات أجنبية للعمل في الأقضية اللبنانية في إطار قانون اللامركزية الإدارية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأن الاعتماد على موارد الخزينة اللبنانية يعني لا إنماء، بسبب حال الخزينة التي هي في عجز واضح لا يمكنها من إدارة الدولة المركزية، فكيف الحال بالإنماء في الأقضية؟”
كذلك شارك الموسوي في اجتماع اللجان المشتركة حيث تولى مهمة المقرر الخاص للاجتماع. والموضوع الذي كان على جدول الأعمال هو إعطاء سلفة خزينة للبلديات تتعلق بمشكلة تعاونيات لبنان.
وقد تعاقب النواب على إبداء آرائهم في هذا الصدد، وقر الرأي على تكليف وزارة المال ووزارة الزراعة- مديرية التعاونيات تقديم اقتراحات تجعل مشروع القانون المقدم من الحكومة قابلا للتنفيذ.