جال نواب اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب فؤاد مخزومي، وحضور محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني، في حرج بيروت، للاطلاع على واقعه وحاجاته ميدانيا. وحضر النواب نزيه نجم وأمين شري ومحمد خواجة وإدغار طرابلسي وعدنان طرابلسي ونديم الجميل ونقولا صحناوي وهاكوب تيرزيان.
وبعد الجولة، قال مخزومي: “منذ قيام دولة لبنان الكبير كان لدينا حوالى مليون و250 ألف متر مربع من المساحة الخضراء، وللأسف اليوم أصبحت المساحة لا تتعدى 300 ألف متر. الحرش بقي المتنفس الوحيد في بيروت لأهل بيروت، والهدف اليوم أن نجول مع المحافظ شبيب والبلدية مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب لنحافظ على الحرش ونشكّل رقابة مع المجتمع المدني ومع البلدية لنحافظ على ما تبقى من هذه المساحة الخضراء”.
وبدوره، لفت شري إلى أن “الهدف الأساسي من الجولة سبل المحافظة على حرش بيروت، مع العلم بأن لا أحد يستطيع، ولو بالقانون، أن يغيّر معالمه. الهدف أيضا أن تكون هناك خدمات عدة تخدم أهل بيروت، وبالنسبة إلى موضوع المستشفى الميداني المصري، هو ملف إنساني، ويهمنا أن نعلم ما المدة الزمنية لهذا المستشفى ونتمنى التوضيح من البلدية، والأهم من هذا كله أن نعلم إن كانت هناك رعاية أو رقابة من وزارة الصحة”. وأمل في أن “تكون هناك نقلة نوعية في الكهرباء والطبابة ومعالجة النفايات”.
وردُا على سؤال عن “قرار إنشاء المستشفى الميداني المصري بعد قضم جزء من المساحة الخضراء في حرج بيروت”، تمنى شبيب على الجميع “الاستناد في هذا الإطار إلى الخرائط والمستندات والصور، لا إلى ما يقال”، لافتا إلى أنه لم ولن يقتطع أي شبر من المساحات الخضراء في حرج بيروت أو في بيروت عموما.
وأضاف: “بالنسبة إلى قرار إنشاء المستشفى الميداني المصري، أتمنى طرح السؤال على المجلس البلدي لأنه صاحب القرار بهذا الشأن. وهذا القرار اتخذه المجلس عن قناعةً وبناء على حاجة بيروت. وإني أؤيد هذا القرار، نظرا للخدمات الطبية التي يقدمها. وإذا كان هناك من بديل لوضع هذه الإنشاءات الموقتة، فلا مانع. لقد بذل الكثير من الجهد في هذا السياق، وبحث المعنيون عن الكثير من الأماكن المواتية فنيا وأمنيا، واستقر الرأي على هذا المكان، وهو ليس مساحة خضراء”.
وأشار إلى أن “قرار المجلس البلدي، الذي قضى بإنشاء هذا المستشفى، طعن به أمام القضاء، الذي بدوره رد الطعن، أي أن الموضوع، كما أعتقد، لا مشكلة عليه من الناحية القانونية”.