أشار رئيس مجلس النواب أمام زواره الى استعجال لدى الرؤساء على انجاز البيان الوزاري للحكومة في فترة ايام قليلة ومعدودة، مستبعداً بروز اي اشكالات او تجاذبات حول هذا البيان.
وفي وقت شاعت في البلد معلومات حول خلافات حادة حول بعض الامور التي يُفترض ان ترد في البيان الوزاري، وخصوصاً ما يتعلق بالاصلاحات التي يفرضها مؤتمر «سيدر»، وأيضاً بالنسبة الى العلاقات اللبنانية – السورية، وما يتعلّق بـ«ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة»، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان البيان الوزاري لن يصرف الكثير من وقت الحكومة، بل على العكس من ذلك، يمكن اعتباره حتى قبل البدء بصياغته، من النوع شبه المُنجز الذي يتطلب بعض الرتوش، بالنظر لعدم وجود تباينات خلافية تستدعي التجاذب السياسي حولها.
ولفتت المصادر، الى انّ ما يمكن اعتبارها اولويات، هي محل اتفاق تام بين القوى السياسية على اختلافها، سواء ما يتصل بالوضع الاقتصادي والمعالجات، او اعتماد سياسة تقشف في بعض القطاعات، او عمليات جراحية اصلاحية في قطاعات اخرى، ومكافحة الفساد وتفعيل اجهزة الرقابة، او ما يتعلق بسيدر، او دعم الجيش والاجهزة الامنية، او انهاء ملف المهجرين والتصدّي لملف النازحين، ومتابعة قضية الامام موسى الصدر، كلها محل اتفاق، فضلاً عن موضوع العلاقة مع سوريا ليس امراً خلافياً، فاللغة العربية واسعة لايجاد الصيغة المناسبة، اضافة الى انّ البيان الوزاري للحكومة السابقة يتضمن صيغة الحل التي تقول بالتزام لبنان بعلاقاته العربية ومع جامعة الدول العربية، والنأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الدول العربية.
اما ما يتعلق بـ«الثلاثية»، فتقول المصادر، ان لا اشكالية حولها، والمخرج موجود في البيان الوزاري السابق، الذي قال ما حرفيّته «.. اننا لن نألو جهداً، ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من اراض لبنانية محتلة..».
و«تؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا والجزء اللبناني المحتل من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الاسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الاراضي المحتلة».
يشار الى انّه مع انجاز البيان الوزاري من قِبل الحكومة، فإنّ رئيس المجلس سيدعو الى جلسة مناقشة البيان والثقة بالحكومة مطلع الاسبوع المقبل.