IMLebanon

“المجلس الوطني لثورة الأرز”: هدف مقابلة نصرالله الحفاظ على السلاح

رحّب “المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية” بعملية تشكيل الحكومة “بعد تعطيل متعمد دام حوالي تسعة أشهر”، وأسف لـ”هذا اللغط الحاصل حول من يستطيع أن يسيطر على أداء الحكومة”، آملًا من رئيسها سعد الحريري “بعد نيل الثقة حل المواضيع الاقتصادية العالقة، ومنها كلفة السلسلة التي أصبحت أعلى بكثير من التقديرات، حيث سيرتفع العجز معها الى ما يقارب الـ1250 مليار ليرة، وموضوع الكهرباء الذي أغرق البلاد في دين نسبته تفوق الـ45%”.

وأعرب المجلس، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، عن أسفه لـ”تلك المحاولات الفاشلة التي أخّرت عملية تشكيل الحكومة، تارةً لإرضاء مستوزر وتارةً لإعادة توزيع الحقائب”، وسأل: “أين الرأي العام المجهّل من عملية قضمه على أساس أن كل السياسيين يعتبرون أن تشكيل الحكومة يجب أن يأخذ بالاعتبار مسألة الأحجام، علمًا أن هذا الرأي العام كانت له النسبة الأكبر في مقاطعة الانتخابات إذ بلغت هذه نسبة حوالي 52%، وهذه المقاطعة لم تأخذها القوى السياسية على محمل الجد، وهي أبعد من الملف الحكومي، ليتبين أن الجميع ومن دون استثناء زوروا الإرادة الشعبية وحرموها من أحقية التمثيل؟”، وأضافت: “في النهاية الحكومة تشكّلت وعلى الجميع الانتظار ليبن على الشيء مقتضاه”.

وتطرّق المجلس إلى المؤتمر الصحافي للأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، ولاحظ أن “الأمين العام شدد بشكل قاطع على توازن الرعب مع العدو الإسرائيلي، حيث خاطب عمليًا كل من هم مسؤولون في كيان العدو، محذّرًا إياهم عدم استسهال الحرب على لبنان، وتقصّد إبلاغ هؤلاء بأنه يمتلك ما يعرف بالصواريخ الذكية الكاسرة للتوازن والقادرة على قصف العمق الإسرائيلي”.

وسأل أهل السلطة: “هل هذا الأمر الذي وصفه الأمين العام بالتوازن، يريح الدولة اللبنانية ويقيها خطر العدوان الإسرائيلي؟ أم أنه مجرد رسالة من “حزب الله” لإسرائيل لتجنب حرب لا مصلحة له فيها في ظل عملية ما يعرف بتحجيم الدور الإيراني في المنطقة”؟

وأضاف: “إن الأمين العام لـ”حزب الله” أعرب عن رفضه طرح موضوع الاستراتيجية الدفاعية هامشيًا، وهذا الرفض أعلنه بشكل واضح لا لبس فيه بأنه يرفض نزع سلاحه، معلنًا أنه يقف خلف ما تقرره الدولة اللبنانية لناحية المناطق المحتلة من قبل العدو، وفي هذا الأمر تلط مبرمج ومدروس بأن سلاحه يجب أن يبقى حرًا ولا شريك له، ربما ستحتاجه الدولة في مكان وزمان ما، وهذا الأمر غير مقبول في ظل قيام دولة شرعية لها أجهزتها الرسمية المدنية والدبلوماسية والعسكرية مغطاة بالقانون الدولي وبقانون الدفاع الوطني الذي يحصر حمل السلاح والدفاع عن لبنان بالأجهزة الأمنية اللبنانية”.

واعتبر المجلس أن “ما قاله نصرالله عن رفضه للمثالثة غير مطمئن على الإطلاق، حيث يتبين يومًا عن يوم أن هناك مساعي حثيثة لهذا الأمر المؤسف والأمثلة كثيرة وكان آخرها تعيين موظف شيعي في وزارة المالية مكان موظف مسيحي”. وخلص إلى أن “الهدف الأساس من المقابلة هو الحفاظ على السلاح رغمًا عن النصوص الدستورية”.