أعلنت عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين في بيان أنه “زادت مؤخراً شائعات وتدخلات تجاوزت حدا لا يوصف في قضية هنيبعل معمر القذافي، المجرم، ونجل المجرم المرتكب لجريمة خطف الأحبة وحجز حريتهم باعترافه، وبحكم مبرم من القضاء اللبناني، والمتدخل اللاحق في جريمة الخطف المستمرة كجرم متماد لا يسقط بمرور الزمن”.
واعتبرت إن “الإمام الصدر وأخويه الذين ذهبوا في رحلة رسمية إلى ليبيا اختطفوا على يد المجرم معمر القذافي وما زالوا محتجزين في ليبيا، ولم يغادروها وإن الأحبة الثلاثة ما زالوا على قيد الحياة بانتظار تحريرهم، وهذا ليس فقط فعل إيماننا، بل هو أيضا تقاطع روايات من شهود أكدت نقلهم إلى ثلاثة سجون على الأقل حتى الساعات الاخيرة لسقوط نظام المجرم”.
وطالبت الدولة بالخروج من سطور الإنشاء في البيانات إلى تفعيل الجهود لتحرير الأحبة، وذلك عبر:
1- تكثيف الاتصالات بالسلطة الليبية الحالية لتنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، ولتأمين عودة اللجنة إلى ليبيا للتفتيش عن مكان الإمام والشيخ والسيد، مراهنين على تجاوب أبناء الثورة مع قضيتنا المحقة، ومع ما التزموا به من وعود تجاه القضية.
2- إجراء مروحة اتصالات بالدول العربية والأوروبية المستضيفة لأركان نظام القذافي، لتسليم الأشخاص المطلوبين للقضاء اللبناني كشهود أو متدخلين في عملية الخطف، أو على الأقل تأمين لقاءات معهم لاستجوابهم.
3- الضغط باتجاه تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب الغيابية عبر الإنتربول.
4- منع التدخلات الداخلية والخارجية في قضية هنيبعل القذافي المتهم من السلطات القضائية اللبنانية بجرم التدخل اللاحق في الخطف، والذي أدلى أمام المحقق العدلي بمعلومات مهمة في القضية، بعضها كان جديدا ومفيدا في القضية الأساسية، وكتم معلومات أخرى مساوما عليها مقابل إطلاق سراحه.”
وشددت على ان هذه المعلومات الموثقة في محاضر المحقق العدلي في القضية يجب أن تشكل حافزا للدولة اللبنانية لــ:
أ- وقف التدخلات السياسية في قضية هنيبعل والساعية لتبرئته عبر تشويه الحقائق والادعاء أنه كان طفلا عند حصول جريمة الخطف ولا دخل له بها. وفي هذا السياق، نستغرب وندين بشدة دخول المدعوة ريم الدبري إلى لبنان، ولقاءها مع مسؤولين سياسيين وأمنيين لبحث سبل إطلاق هنيبعل. كما نستغرب وندين دخولها إلى مكان توقيفه، ولقاءها به، واستصراحه لوكالة “سبوتنيك”، بينما هو يرفض التعاون مع المحقق العدلي، ومقرر لجنة المتابعة، ويرفض الإدلاء بما لديه من معلومات حول مكان احتجاز الأحبة.
ب- قطع الطريق أمام كل الاتصالات الداخلية والخارجية الساعية للمساومة على إطلاق سراحه.
ج- منع ومحاسبة كل شخص سياسي أو إعلامي، طبيعي أو معنوي، يسعى بهدف مكاسب سياسية أو مادية، لتشويه الحقائق والوقائع، وتضليل الرأي العام في القضية المقدسة.
د- تكثيف الجهود القضائية والأمنية والسياسية لتحرير الأحبة، عبر دعم اللجنة الرسمية لمتابعة القضية، وتأمين كل ما تحتاج اليه من وسائل لتحرير الأحبة.