أشارت المعلومات الى أنّه إذا أقرّ مجلس الوزراء البيان الوزاري في جلسته المتوقعة الخميس، فمن المرجّح ان تعقد الجلسة العامة لمجلس النواب متلفزة إبتداء من السبت، على ان تستمر الأحد والاثنين تبعاً لعدد النواب طالبي الكلام، لكنّ مصادفة عيد شفيع الطائفة المارونية القديس مار مارون يوم السبت قد يؤخّر جلسة الثقة الى الاثنين او الثلثاء المقبلين، بحيث تنعقد على مدى ثلاثة ايام.
وقالت مصادر وزارية انّ أجواء لجنة البيان الوزاري تعكس توجّهاً واضحاً لدى مختلف الافرقاء الى عدم الدخول في أي مناكفات أو إثارة تباينات حول مضمون البيان الذي وصفته بأنه «بيان خال من المفخّخات»، بل انه أشبَه ما يكون ببيان الحكومة السابقة مع بعض التعديلات الطفيفة المرتبطة بمؤتمر «سيدر» الى تخصيص فقرة تؤكد تَوجّه الحكومة الى «مكافحة جدية» للفساد ومكامن الهدر في المال العام.
ويتضمن البيان توجّه الحكومة الى إصلاحات تصوّب عمل الدولة وهيكليتها، وتحدّ من التوظيف العشوائي، وتشدد على إيجاد المعالجات الجذرية لملف النفايات، وكذلك تشدّد على وضع ملف الكهرباء في العناية المركزة وصولاً الى معالجة نهائية تُخرج البلاد من العتمة أولاً، وتوقِف النزيف المالي الذي يتسبّب به هذا القطاع منذ سنوات طويلة ثانياً.
كذلك، تشير المصادر الى انّ البيان يرتكز بالدرجة الاولى على نقطة اساسية عنوانها «التضامن الوزاري»، والعمل بـ»نفس واحد» على اخراج لبنان من أزماته، ولاسيما منها ازمته الاقتصادية بما يُعيد بعث الروح في الاقتصاد ويعزّز الثقة به محلياً وخارجياً.
واشارت المصادر ايضاً الى بند يتعلق بإيلاء الحكومة الاهتمام الكامل والاولوية المطلقة لقضية تغييب الامام موسى الصدر، وصولاً الى جلاء كل ملابسات تغييبه ورفيقيه وكشف مصيرهم.