اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع “أن السرعة في البيان الوزاري أمر إيجابي وفي هذا البيان بالتحديد نوع من الاستفاضة في الشرح بكيفية تغيير العمل وهذا امر إيجابي، لكن من ناحية أخرى، مؤتمر “سيدر” تحكم ببعض البنود الأمر الذي كان يحتاج الى شرح مفصل أكثر”.
وأشار أبي اللمع في حديث على قناة “الجديد”، إلى أن “الإصلاحات لن تكون على حساب المواطنين، الضريبة يجب ان تطال المكلفين المخفيين لدى وزارة المال، وهذا توجه جيد ان لم ينص على أي ضرائب إضافية لذوي الدخل المحدود”، لافتاُ إلى أنه “على رغم التخوف من الضرائب ولكن لا تصور جديا لإقرار أي ضرائب جديدة”.
ورأى “أن شراكة القطاع الخاص هي خصخصة جزئية وينهي بشكل أساسي سوء الإدارة التي هي نوع من الفساد، وأيضا تساعد الخصخصة على مكافحة الفساد، ففي ملف الكهرباء بعد 25 سنة من سوء الإدارة وصلنا الى ما نحن عليه في حين اننا رأينا العروض المقدمة من الشركات الخاصة”.
وشدد ابي اللمع على أن الدولة عاجزة عن المراقبة والمحاسبة فكيف بالحري لقطاع الكهرباء وكيف لها ان تنتج كهرباء، اسمحوا بإشراك القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بشكل أكبر وكلفة متدنية.
وأضاف: “قمنا بتوضيح وجهة نظرنا كحزب عن بند المقاومة في البيان الوزاري، وكان موقفنا ان القرار الاستراتيجي من قلب الدولة الشرعية ولا نتصور أي قرار استراتيجي خارجها او لطرف واحد، وهذه من بديهيات الأوطان وبرأيي هناك العديد من الأفرقاء أيضا يريدوها ولكنهم يسلمون للأمر الواقع والقوات لا يسلم ونحن أول من طرح الاستراتيجية الدفاعية”.
وأكد أن “هذه قناعات القوات ولا يمكن ان نسير من دون وضعها على الطاولة، القوات لا تكن الحقد لأي فريق، كلنا احتراما للأحزاب ومن تمثل، دخلنا الى الحكومة لان نقول بأن لا شيء يحصل خارج الشرعية اللبنانية”، مضيفا “إما علينا السير بمنطق الدولة او منطق السائد في البيان القديم أي الأحقية لكل مواطن بالدفاع عن أرضه”.
وشدد على أنه “لن يفرض علينا احد امرا واقعا وهذا الواقع لن نقبل به، الموقف واضح والقرار واضح، ونحن نحترم كل الأفرقاء ولكن لم يعد قبولا ترك الأمور كما هي”.