أشار وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى أن “ملف النازحين هو ملف وطني وكياني ووجودي بامتياز، وهو ليس ملفا سياسيا”، مؤكدا أنننا “أصررنا في البيان الوزاري على إخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية، لما له من انعكاسات أمنية واقتصادية واجتماعية على البلد”.
ورأى، خلال لقائه مع رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان مع مسؤول ملف النازحين في “حزب الله” النائب السابق نوار الساحلي: “هذا الملف مصلحة لبنانية وسورية مشتركة، حيث أن النازح السوري بكل أسف ليس في الظروف الصحية الملائمة وهذا ما لا يتلاءم مع حقوق الإنسان”.
أضاف: “نأمل من كل الأطراف السياسية إخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية، وستكون لنا في وقت قريب رؤية موحدة لكيفية مقاربة هذا الملف. وحتما، لن يحل ملف النازحين ما لم يكن هناك تنسيق وتواصل بين الدولين اللبنانية والسورية”.
وردا على سؤال إن كان ثمة تنسيق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قال الغريب: “لم نستلم الوزارة بعد، ففي القريب العاجل سنستلمها. وحتما سيكون هناك تنسيق معه وسنستفيد من خبرته وتجربته في هذا الملف”.
من جهته، قال الساحلي: “أبلغنا أرسلان والغريب عن كل إمكاناتنا المتواضعة في هذا الملف، الذي بدأنا العمل فيه منذ أشهر كعمل تطوعي لمساعدة الأخوة السوريين بالعودة الى بلادهم آمنين، سنضعها في تصرف الوزير الغريب، ونحن كفريق سياسي رحبنا وسررنا بوجوده على رأس هذه الوزارة، لما يعنيه هذا الأمر في السياسة ولما يعنيه هذا الأمر أيضا بالاهتمام بموضوع النازحين الذين هم مرحب بهم في لبنان بلدهم الثاني، إنما الجميع يعلم مدى المشاكل والأعباء التي يسببها هذا الملف”.
وأضاف: “إن موضوع النزوح السوري لا يتعلق بفئة من اللبنانيين أو بطائفة، بل يعني كل الشعب اللبناني ولبنان، وهو موضوع وطني بامتياز، ويجب العمل عليه بالتنسيق مع الدولة السورية والحكومة السورية وطبعا مع الأمم المتحدة”.
وتابع: المبادرة الروسية يجب أن تفعّل، إنما بعد استلامه الوزارة، حيث وللأسف لم يتم التسلم والتسليم في وزارة الدولة لشؤون النازحين ولكن يجب أن نفكر جديا بأن يكون هذا التعاون بين الدولتين، وطبعا الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الأمن العام الذي يقوم مشكورا بدوره، لكن الجميع يعلم أن هذا ليس كافيا من دون تنسيق كامل بين الدولتين، ونحن سنقوم بكل ما في وسعنا لحل هذا الملف بما يخدم لبنان ومصلحته”.
وختم: “نحن لا نقوم مكان الدولة، إنما عندما شعرنا بتلكؤ ما من الدولة بدأنا العمل بهذا الملف علما أننا نشهد على عمل وإنجازات الأمن العام واللواء عباس إبراهيم في هذا الملف ولكن هذا لا يكفي، فأصبح هناك رأس هرم ووزير على رأس وزارة وسنتعاون معه في كل شيء”.