أكد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أن “ملف النزوح هو ملف كياني ووجودي ووطني بالدرجة الأولى، كما انه ملف إنساني بامتياز ويحاكي معاناة إنسانية وجب التوقف عندها”.
الغريب، وخلال تسلمه لمهامه على رأس وزارة الدولة لشؤون النازحين، دعا “الجميع الى اخراج هذا الموضوع من التجاذبات السياسية، لما فيه مصلحة لبنان التي يجب ان تكون فوق كل اعتبار، كما عبر عنها رئيس الجمهورية ميشال عون”، موضحا أن “مقاربتنا لهذا الموضوع تنطلق من ضرورة العمل على العودة الكريمة والآمنة التي يجب ان تحفظ سلم وأمن وكرامة هذا النازح، حيث أن الكرامة لا لون لها ولا هوية، بالتوازن مع العمل لتحسين اوضاعهم، وفي الحالتين سوف نعمل بهدوء وبشكل واقعي وعملي”.
واكد “أن سياسة هذه الوزارة هي سياسة انفتاح على الآخر وشراكة مع جميع العاملين في هذا الملف، من دول معنية ووزارات ومؤسسات محلية ودولية، ومنظمات عاملة تحت مظلة الأمم المتحدة، الى جمعيات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والجامعات، بغية حماية النازح والحفاظ على كرامته، من دون المساس بمصلحة لبنان واللبنانيين”.
وذكر بأن “لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وهو ملتزم بالاتفاقات والمعاهدات الدولية والعربية، وبالتالي نهجنا في إدارة ملف النزوح السوري لن يكون خارج هذا السياق. كما أننا نقدر للمجتمع الدولي وقوفه الى جانب لبنان في أزمة النزوح، ولكن للأسف، العبء الذي حمله لبنان واللبنانيون فاق كل التوقعات”.
ودعا إلى “ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية لزيادة دعمها للبنان، بهدف التخفيف من معاناة هؤلاء النازحين الذين لا يتمتعون بالعيش اللائق، بما يتناسب مع حقوق الانسان، والتزام وتقيد لبنان بالمعاهدات والمواثيق الدولية، كما نص عليه إعلان بيروت الصادر عن القمة العربية التنموية”.