ذكّرت “رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي” بمطالبها، وهي “الإسراع في توقيع مرسوم الإلحاق من المعنيين بالأمر لأن قضية 2125 عائلة يجب أن تكون أولوية عند الوزارات المختصة، والإسراع في صرف الرواتب الشهرية وانتظامها، فلا يجوز أن نطلب منهم احترام القانون ونحن لا نحترم حقوقهم”.
وأكدت الرابطة، خلال مؤتمر صحافي في مركزها في الأونيسكو، حق المعلمين في “الدرجات الست والمكررة بالقانون 46 2017 وهذا ما أكدته المرجعيات كافة التي زرناها سابقًا، والإسراع في إقرارها قبل صدور مرسوم الإلحاق والتثبيت”. وأشارت إلى أنها “ستعود إلى الاجتماع الاثنين في 18 شباط لتقرر التحرك إذا لم تلمس أي تطور ايجابي”.
وطالبت الرابطة بـ”عدم المساس بمكتسبات المعلمين التي حصلوا عليها وهي إصلاح النظام التعاقدي، وتوحيد الصناديق الضامنة، ورفض ما يظهر على لسان بعض المسؤولين عن اعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب، ورفض الضرائب الجديدة التي تطاول اصحاب الدخل المحدود”.
وتمنت على وزير التربية “التنويه بالتعليم الرسمي لما لهذا القطاع من أهمية وفضل على التربية والمجتمع”.
ورأت أن “التعليم الرسمي الجيد يبقى ملجأ للطبقات الاجتماعية، وبخاصة متوسطي الحال وأصحاب الدخل المحدود، فيما الأوضاع الاقتصادية متردية والبطالة مستشرية والهجرة قسرية”.
وأشارت إلى أن “حتى اليوم لم يصل إلى صناديق المدارس الرسمية والثانويات المترتبات المالية عن نصف العام الماضي والعام الدراسي الحالي”.
وحذّرت من “مغبّة المساس بحقوق الأساتذة ما قد يؤدّي إلى ما لا تحمد عقباه، وليس أقلّه ثورة حياتية نقابية”.