أكد “اللقاء التشاوري” أنه “بصدد فتح صفحة جديدة بعد تأليف الحكومة يتوخى من خلالها أقصى التعاون الممكن في ورشة الإصلاح ومكافحة الفساد والخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”، معتبرًا أن “هذه المهمة تتولاها الحكومة إجرائيًا بحكم الدستور ولكنها فعليًا مهمة كل القوى اللبنانية من خلال التعاون والانفتاح والإيجابية”.
ولفت “اللقاء”، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، إلى أن “تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الفترة الماضية يضع الحكومة الجديدة أمام مهام كبرى وتحديات تتطلب الإسراع في المعالجة بعيدًا عن التجاذبات السياسية”.
وتوقّف عند “التخوف السائد لدى المواطنين من إقرار وتمرير مزيد من الرسوم والضرائب ما يزيد الطين بلة ويغرقهم في دوامات العوز والركود”، مؤكدًا “رفضه تحميل أية ضرائب جديدة للفقراء ولمحدودي الدخل”.