أعلن عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شامل روكز إعطاء الحكومة الثقة، قائلا ” حكومة “إلى العمل” هي بالنسبة إلينا ومن نمثلهم، خشبة خلاص أخيرة لانتشال لبنان من براثن انهيار محتم، فإما الإنجاز السريع أو التنحي جانبا”.
روكز، وخلال الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري،قال: “أننا نأمل ترجمة هذه الفعالية والاندفاعية في تحقيق ما وعدنا به ولقد لمسنا نتيجة هذه التطورات المتسارعة، ارتياحا لدى المواطن في الشارع”.
ولفت إلى أن “الحكومة إهتمت ببيانها بالهم المعيشي من خلال التشديد على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المنشودة ومن خلال التصدي للخلل الإداري والفساد المالي والتهرب الضريبي وبغية النهوض بهذا الأمر واستجلاب ثمار مؤتمر سيدر الموعودة.”
وتابع: “نلفت إلى أهمية تجنيب المواطنين تحمل وزر فاتورة الإصلاحات المنشودة عبر إجراءات وسياسات اجتماعية تخفف العبء الضريبي عن كاهلهم وكي لا تشكل مقررات مؤتمر “سيدر” عبئا إضافيا على إجمالي الدين العام، يفترض بالحكومة ان تعمل بسرعة على ترجمة ما وعدت به في البيان الوزاري بسلسلة مشاريع قوانين عملية وشفافة ومنهجية يصار إلى تفعيل العمل في شانها لتأتي النتائج في إطار من الشفافية والرقابة، وعملا بأحكام القوانين، لنحقق بذلك متطلبات المجتمع الدولي المصر على الإيجابيات، ونحترم في الوقت نفسه مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتوازنها”.
وأكد روكز أن “أي إصلاحات جريئة ومؤلمة كما يعد بها البيان، تستلزم تضامنا وزاريا صلبا والتزاما وطنيا يعلوان فوق أي حسابات فئوية ضيقة وصفقات جانبية وتفاهمات ثنائية”، مشيرا إلى أن “الإنجاز المنتظر يتطلب أداء متميزا في المضمون وفي الشكل أيضا، فلا يجوز، مثلا، لوزير مشارك في الحكومة واجتماعاتها وصياغة بيانها، أن يهاجمها في الإعلام ويكيل التهم لأعضائها ليعود مرة أخرى ويشارك في عملها كأن شيئا لم يكن، ضاربا بعرض الحائط بمبدأ التضامن الوزاري”.
ولفت روكز إلى أنه “لا يمكن لمؤتيات مؤتمر أن تجدي نفعا ما لم تشرع الحكومة بإقفال مزارب الهدر والفساد والمحسوبيات وإلغاء المحاصصة والصفقات بالتراضي، وتحسين الجباية الضريبية وترشيق القطاع العام وتفعيل القطاعات المدرة للدخل ووقف تمويل الجمعيات الوهمية والمشاريع غير المنتجة”.
وطالب الحكومة بـ”إخضاع جميع المشاريع العامة المنوي طرحها، على دائرة المناقصات، بعيدا عن أي تدخل سياسي، وإعتماد الشفافية التامة في أي معاملة متأتية عن ذلك وفي أي هبة أو دعم، وخاصة بموضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك يحتم صرف النظر عن ثقافة العقود بالتراضي وتفعيل أجهزة الرقابة كافة، فعلا لا قولا، وكف يد التدخلات السياسية بشتى أنواعها، والتشديد على استقلالية وحصانة القضاء للقيام بدوره كاملا على أن يسبق ذلك كله تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والقوانين المتممة لها كالحق في الوصول إلى المعلومات وحماية كاشفي الفساد والنيابة العامة لمكافحة الفساد والحكومة الإلكترونية وغيرها مما أتى على ذكرها البيان”.
واردف: “يتبع ذلك ضرورة إعتماد الكفاءة في التوظيف بفكر مؤسساتي يلتزم خدمة الشأن العام. فلا عذر بعد اليوم لبقاء لبنان في أدنى السلم على مؤشرات إدراك الفساد والأداء الديمقراطي والحريات وغيرها من المؤشرات العالمية وإن مطلق بيان وزاري لا يمكن تطبيقه إلا بتغيير الذهنية والأداء والابتعاد عن المصالح الفئوية والتركيز على الصالح العام واستعادة هيبة الدولة واعتماد حلول إبداعية وخلاقة”.