IMLebanon

كرامي: على الحكومة أن تقلع الشوك بيدها

أكد عضو “اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين” النائب فيصل أنه “على الحكومة أن “تقلع الشوك بيدها” وهذا الشوك ليس من مسؤولية الشعب اللبناني”، لافتا إلى “وجوب تنظيم العمالة فيما لا يخالف اقتصاد لبنان ولا سياسة سوريا”.

كرامي، في كلمة له خلال الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة للحكومة، انتقد كرامي قانون الانتخابات، قائلا “قد تستغربون أنني أنتقد القانون الذي أوصلنا إلى الندوة البرلمانية، لكن هذا القانون في حال إستمر هو قانون خراب لبنان.”

قال: “المهمة الأولى للحكومة هي إنجاز قانون انتخابات منبثق من الدستور ومن اتفاق الطائف نصا وروحا”، مبينا أن “ما أوصلنا إلى قانون الإنتخابات الحالي، هي مجموعة ردود فعل متراكمة كالمذهبية”.

ونوه أن “معظم النواب والرؤساء والوزراء ومعظم الناس، لا يعرفون كيف انتخبوا ولا كيف انتخبوا”.

وسأل كرامي: “لماذ وصلنا إلى بدعة الرئيس القوي، وهي بدعة حتما ستتحول إلى عرف لدى كل الطوائف؟ كل البدع المشابهة هي نتيجة التطبيق الاستنسابي لاتفاق الطائف، ولا يمكن الخروج من هذه الهرطقة إلا بالخروج من المذهبية”، داعيا إلى أن “تكون معايير القوة خارج المعيار المذهبي”.

وشدد كرامي على أنه “لا يهددنا أحد بالفتنة، ولا يخفيبنا أحد بالحروب الأهلية، ذلك أن الخوف هو من الديمقراطية التوافقية”، مؤكدا أن “الديمقراطية التوافقية شكلت أكبر حماية للفساد والهدر والتوظيف العشوائي والمحاصصة، فكفى ابتزازا على هذا المستوى”. وركز على أن “الطائف هو المنقذ الوحيد إذا صفت النيات، ومن المهم البدء بإعداد قانون انتخابات يعتمد الطائف”.

اضاف: “أنني أراهن على ما قاله رئيس الجمهورية ميشال عون وتعهد به بإطلاق معركة إصلاحية ضد الفساد، وأؤمن أيضا بالخطاب المسؤول الذي نسمعه من رئيس الوزراء سعد الحريري الذي يتعهد أنه لن يتهاون مع الفساد”، موجها التحية إلى الحريري على “خطابه الوطني الجامع الذي يتميز به حين يكون مرتاحا من دون انتخابات ومن دون تشكيل حكومة و”انشاء الله يا دولة الرئيس بتضل مرتاح”.

وأشار كرامي إلى أن “كل المشاريع الإصلاحية والمراسيم التي تتعهد فيها الحكومة بمكافحة الفساد “على رأسي”، إنما يجب أن تتعهد بأنها لن ترتكب وتشارك في الارتكاب”، جازما أن “الفساد صناعة محلية ولم يهبط علينا من المريخ، ومن كانوا في الحكومة السابقة شاركوا في الفساد أو سكتوا عنه”.

وطالب الحكومة بـ”اتخاذ سلسلة إجراءات فورية، كالتعهد بوقف “حنفية” الهدر والفساد بشكل نهائي، اتباع قاعدة المحاسبة والمساءلة ورفع يد السياسيين عن القضاء”.

وختم: “على الحكومة تنفيذ المشاريع الواردة في “مؤتمر سيدر”، وطرابلس بحاجة إلى قرار سياسي من أجل تنفيذ المشاريع داخلها التي من شأنها زيادة فرص العمل وخفض البطالة”.