تقدّم “اتحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصة” بـ”أحر التعازي من عائلة المرحوم جورج زريق، شهيد التقصير المتمادي منذ سنوات طويلة في حق المواطن اللبناني للعيش بكرامة وللحصول على أبسط الحقوق التي تنص عليها شرعة حقوق الإنسان والدستور اللبناني”.
وأشار الاتحاد، في بيان، إلى أن “حرية التعليم ومجانيته هي من مسؤولية الدولة التي من المفترض أن تؤمّن لمواطنيها تعليمًا عامًا مجانيًا لائقًا ومتوافرًا لجميع اللبنانيين. فيما ومنذ الاستقلال لم تكن يومًا المدرسة الرسمية خيارًا جديًا”.
ولفت الاتحاد إلى أن “الوضع الاقتصادي ونسبة البطالة المرتفعة في تفاقم مستمر في السنوات الأخيرة، إلا أن المشرع وعلى رغم التحذيرات وبعكس الدراسات العلمية ومعارضة المراجع الاقتصادية المختصة فرض القانونين رقم 45 و46 وأرهق المواطن بضرائب إضافية من دون الاخذ في الاعتبار تداعيات هذه القوانين على الوضع المعيشي للبنانيين المحرومين أصلًا من أبسط حقوقهم”، معتبرًا أن “المأساة التي حصلت في بكفتين نتيجة مباشرة لتنصل الدولة من مسؤولياتها”.
وذكر الاتحاد أن “مسؤولية الوضع الذي وصلت الأمور إليه تتحملها الدولة مجتمعة وليس شخصًا معينًا”، طالبًا من “مجلس الوزراء تخصيص جلسة تربوية لرسم الخطة التربوية الاصلاحية والسير بها”. وذكّر المدارس الخاصة بأن “المرجع الصالح لحل المشاكل المالية وغيرها بين الاهل والمدرسة هي المجالس التربوية التحكيمية”، مؤكدًا رفضه “في شكل قاطع ان يتحمل الطلاب وزر وضع اهلهم المادي المتدهور سنة بعد سنة نتيجة السياسات الخاطئة للدولة”.
وشدد الاتحاد على ان “اعادة تأليف المجالس التربوية التحكيمية في كل المناطق وتفعيلها يجب ان تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة”، مذكّرًا بطرح الهيئة التأسيسية في الفترة السابقة حلولًا عدة لتجنب الوصول الى الحال التي نحن فيها اليوم. فإن لم يعالج الموضوع بالسرعة والدقة الضروريتين سنواجه المزيد من محاولات الانتحار لأسباب اقتصادية”.