أشارت المديرية العامة للجمارك إلى أن ” بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي تداولت معلومات وتصريحات حول التدابير التي اتخذتها المديرية العامة للجمارك منذ فترة، وآخرها ما حصل أمام مرفأ طرابلس من قبل مجموعة من الأشخاص، من إحراق للدواليب وقطع للطرقات وإطلاق سلسلة من التصاريح التي لا يراد منها، سوى تحقيق غايات غير بريئة، وتضليل الرأي العام والتشجيع على التهريب والغش التجاري وبالتالي إلحاق الضرر بالمالية العامة وتهديد الأمن الوطني”.
وأوضحت، في بيان، أن “الجمارك وفي إطار خطتها الموضوعة لمكافحة التهريب، تقوم بعملية رصد لكافة المعابر الحدودية ومن ضمنها مرفأ طرابلس، بناءً لمعلومات وردت عن إمكانية تهريب بضائع عبر مرفأ بيروت، حيث اتخذت إجراءات مماثلة لتلك المتخذة في مرفأ طرابلس، وضبطت مخالفات جمركية أسفرت عن تحصيل رسوم وغرامات وتوقيف مخلصي بضائع مرخصين عن العمل”.
ولفتت إلى أن “التدابير المتخذة في طرابلس نتيجة لورود معلومات حول إمكانية تهريب بضائع، أعطيت بشأنها التعليمات بنقل شاحنتين إلى بيروت للكشف عليها، نظراً لوجود كشاف واحد في طرابلس”.
وأردفت: “إن محاولة التشويش التي قام بها مجموعة من الأشخاص، تحت ذريعة ضرب مرفأ طرابلس الذي نوفر له كل وسائل الدعم اللازمة لتيسير وتنشيط الحركة التجارية فيه، قد أظهرت وبعد القيام بالتحققات المقتضاة، أن أحد الذين هموا بصورة علنية، بإطلاق الإتهامات جزافاً بحق الجمارك هو أحد مستخدمي مخلص البضائع المرخص ج.ع الذي تم ومنذ فترة وجيزة، ضبط شاحنة كان يتولى تخليص معاملتها، حيث نتج عن تلك الضبطية، تحصيل مبالغ مالية طائلة ناهزت مايتي وخمسون مليون ليرة لبنانية ومنع إدخال بضائع مقيدة، وتأدية غرامات مالية ضخمة، وعلى أثرها تم توقيف مخلص البضائع المرخص عن العمل لمدة ستة أشهر وإعلامه بالتشدد بالعقوبة التي سوف تتخذ بحقه في المسقبل في حال تكرار أعمال التهريب، والذي تقدم بصورة لاحقة بطلب إسترحام للسماح له بإعادة مزاولة مهنة تخليص البضائع”.
وتابعت: “إن ما يتم تداوله من خلال الحملات المغرضة المركزة، والموجهة إلى هذه الإدارة في محاولة لتجييش الرأي العام عبر إطلاق شعارات توحي للمواطنين من أبناء المنطقة في طرابلس وكأن هنالك محاولات هادفة إلى محاربة وضرب وعرقلة أعمال مرفأ طرابلس بهدف قطع أرزاقهم، وذلك نتيجةً لإجراءات التفتيش المتخدة من قبل هذه المديرية العامة، لا يندرج إلا تحت عنوان ضرب الإنجازات المحققة من قبل هذه المديرية العامة ومحاولة تشويه سمعتها أمام الرأي العام بعدما تمكنت الجمارك من تحقيق أهداف وطنية، والتي تم الإعلان عنها تباعاً وتجلت للعموم”.
وأضافتك: “استطاعت المديرية نيل الرضى على أدائها وتعزيز ثقة المواطنين بها، وذلك بفضل الجهود القصوى التي يبذلها موظفوها، والتي ساهمت في حماية قطاعات أساسية وحيوية وأهمها قطاعي الزراعة والصناعة، وضخ الخزينة بمبالغ مالية طائلة، شكلت أكثر من ثلث المجموع العام لواردات الدولة فضلاً عن النتائج المحققة على صعيد ضبط الممنوعات بشتى أشكالها وأنواعها ولاسيما الكميات الضخمة من المواد المخدرة، وقد تحقق كل ذلك بفضل إيمان موظفي الجمارك بقدراتهم وكفاءاتهم ونباهتهم وجهودهم الحثيثة المبذولة في هذا المجال، وعلى الرغم من النقص الكبير في عديد الجمارك وعتادها والإمكانيات المادية المخصصة لها”.
وختمت: “إن المديرية العامة للجمارك تؤكد أنها سوف تتابع عملها بكل جد ونشاط وتبذل المزيد من التضحيات لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان، وتضاعف من جهودها وتركزها في مجال مكافحة التهريب بكافة أنواعه، ومحاربة الفساد بكل مظاهره وضبط إستيفاء كافة الرسوم المناط بها أمر تحصيلها، غير آبهة للحملات الإعلامية المغرضة التي شنت أو التي ستشن بكافة الطرق والوسائل على هذه الإدارة التي وضعت نصب أعينها تحقيق رسالتها السامية وصون واجبها المقدس من خلال حماية الوطن والمواطن التي تشكل له الجمارك سياجاً حدودياً متيناً وصمام أمان أكيد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي”.