على رغم من انّ مختلف الكتل النيابية ممثلة في الحكومة، فإنّ الملاحظة الاولى التي تسجّل في جلسة الثقة التي بدأت أمس، انها تحوّلت جلسة التبرؤ منها، وكأنها ثقة تمنح بالاكراه، الكتل النيابية الممثلة فيها، جَلدتها في المطارح التي تؤلمها… وكلام شديد القساوة، على ما فعلته قلة من النواب لعلّ أبرزهم النائب حسن فضل الله الذي قدم مداخلة أشبه بمضبطة اتهامية لمجموعة وزراء لم يسمّهم، إنما اشار الى ارتكابات قاموا بها، و«صفقات مشبوهة ملأت جيوبهم بمئات الملايين من الدولارات». والملاحظة الأساس هي انّ ما أضاءت عليه مداخلات النواب، يدفع الى الخجل حتماً، لا بل الى دفن الرؤوس في الرمال، من واقع لبناني فاسد على كل المستويات، والأمثلة كثيرة في كل القطاعات، حتى بَدت الصورة اللبنانية منخورة بكاملها، والامل في علاجها مفقود، ولا رجاء من أي محاولة ترقيع او إصلاح.
كان واضحاً انزعاج رئيس الحكومة سعد الحريري من مضمون كلمة فضل الله، وعبّر عن ذلك بـ«إيماءة اعتراضية» أرسلها في اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل ان ينسحب من الجلسة، لبعض الوقت، ليعود اليها، ولم يكن فضل الله قد أنهى كلمته بعد.
ومن الملاحظات ايضاً انّ مجموعة النواب الجدد، كانت مأخوذة بجلسة تشكل فرصة الاطلالة الاولى لهم على جمهورهم. وقد برزت صعوبة في المحاولات التي جرت لإقناع بعضهم بسحب طلبه للكلام، الامر الذي جعل الجلسة مرشّحة لأن تستمر لأكثر من يومين.
أمّا البيان الوزاري، بصفحاته الـ14، فقد مرّ مروراً عابراً، في الهيئة العامة، وتلاه الحريري، بنبرة حاول من خلالها إضفاء شيء من الجدية على مضمونه، على رغم من انّ هذا المضمون، بمعظمه وارد في البيان الوزاري للحكومة السابقة، ولكن هذا البيان لم ينجُ من «القصف» النيابي عليه، والتشكيك بالنية الحكومية في تطبيقه، بناء على التجربة مع الحكومة السابقة، التي تبنّته، ولم تقاربه من حيث التنفيذ.