أشار عضو كتلة “المستقبل” النائب نزيه نجم، في كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، إلى أن “حينَ اخْتَارَتِ الحكومة “إلى العَمَلِ” شِعاراً لها، اخْتَصَرَت الكثيرَ مِنَ الكلامِ المُمْكِن أنْ يُقالَ في جلساتِ مَنْحِ الثقة، فمتى كانَ العَمَلُ هدفاً، واقْتَرَنَ بِصدْقِ النِّياتِ لا بالشِعاراتِ الرَّنانة، يُصْبِحُ الأملُ أكبرَ بتحقيقِ تَغييرٍ حقيقيٍ وجذري، وما أحْوَجَنا إليهِ اليومَ في لبنان لنُعيدَ ثِقَةَ اللبنانيينَ والخارجِ ببلدنا الحبيب”.
ودعا إلى أن “نَضَعَ اليومَ سِجالاتِ السياسةِ جانباً، ولنُرَكِّزَ حقاً على ما يَهُمُّ اللبنانيينَ، وما يَمُسُّ مَعيشَتَهُم واقتصادَهُم ويومياتِهِم”. كما دعا إلى “الكَفِّ عَنْ طرحِ الشِّعاراتِ بِلا تَنْفيذ، والإسْراعِ بإطْلاقِ وَرشةٍ تشريعيّةٍ وتَنْظيميّةٍ لِمُكافَحَةِ الفَسَادِ والرَّشْوَةِ في الإداراتِ العامة، بَدْءاً مِنْ إعادةِ الاعتبارِ لدورِ مجلسِ الخدمةِ المدنيةِ في إغناءِ الإدارةِ بالكفاءةِ لتحريرِ القطاعِ العامِ من الأعباءِ الوظيفيةِ غيرِ المنتجةِ، وتَفْعيلِ عَمَلِ الهَيئاتِ الرَّقابِيَّةِ ورفعِ الوصايةِ السياسيةِ عنها، وتحديثِ القوانينِ وإدخالِ المكننةِ إلى الإداراتِ لتسهيل معاملاتِ المواطنين وتقليصِ الإنفاقِ العامِ غيرِ المجدي وترشيدهِ، وتَبْسيطِ الإجْراءات، وُصُولاً الى تَطْبيقِ الحُكُومَةِ الإلِكْترُونِيَّة”.
ولفت إلى “أننا نَسْتَوْرِدُ في لبنانَ حوالي الـ22 مليار دولار، ويُصَدِّرُ لبنان حوالى 2 مليار ونصف مليار دولار… فأينَ هي العافيةُ الاقتصاديَّةُ مِنْ هذا كُلِّهِ؟ إنَّ مَصانِعَنا تُقْفَلُ بالعشراتِ لا بَلْ بالمِئاتِ، أليستْ كلُّ التقاريرِ التي تَرِدُكُم تُوصي بحمايةِ الصِّناعَةِ مِنْ “ماكنزي” إلى غيرِه من التقارير. إنَّ الديونَ المُتوجبةَ على الصناعيينَ للمصارفِ هي بحدودِ 7 أو 8 مليار دولار، هم عاجزونَ عن تَسديدِها، لا بَلْ عَنْ تسديِدِ فوائدِها العالية والعالية جداً المَفْروضَةِ مِنْ قِبَلِ المصارف التي وقفت الدولة إلى جانبهم عندما احتاجوا إليها”.
وأضاف: “فكما وُضِعَتْ هَنْدَسَةٌ ماليةٌ للمصارف، يَجِبُ وضعُ هندسةٍ ماليةٍ للصناعةِ بحيثُ تُعطَى حَوافِزَ وردّياتٍ ماليَةً على التَّصْدِيرِ تَتَراوَحُ بينَ 20 و30%، تُدْفَعُ بالليرةِ اللبنانية، وَفْقاً لسياسَةٍ اقتصاديَّةٍ ماليةٍ تُوضَعُ مِنْ قِبَلِ وَزاراتِ المالِ والاقتصادِ والصناعةِ وجمعيةِ الصناعيين، أُسوَةً بأغلبيَّةِ البُلدانِ التي تُعَوِّلُ على التَّصْدِيرِ وإدخالِ العُمْلَةِ الأجْنَبيَّة، وأنْ تُعطَى أيضاً تَسهيلاتٌ للمُصَنَّفينَ مصرفياً مِنَ الصناعِيينَ فِئة 1 و2 و3، وبفائدةٍ مَدعومَةٍ لرأسِ المالِ التّشغيلي، ولِمدَّةِ سبعِ سنواتٍ مَعَ سَنَتَي سماحٍ على غِرارِ القروضِ المَدعومَةِ التي تُعْطَى للآلاتِ والمَعدات. وبأنْ تُعطىَ حوافزُ للصناعيينَ بتخفيضِ رسومِ البلديةِ ورسومِ المرافئ على الاستيرادِ والتصدير، وإعفائِهِم مِنْ ضريبَةِ التَّحْسِينِ العِقاري، فضلاً عن اعتمادِ التَّعْرِفَةِ الصّناعيةِ للكَهرباء 5/9 مِنْ أسعارِ التَّعرفَةِ المَنْزلية وَفقَ ما كانَ معمولاً بهِ سابقاً في عَهْدِ الوزيرِ الراحل بيار الجميل، إضافةً الى خَفْضَ ضريبةِ الدَّخْلِ الى النّصفِ ولمدّةِ 10 سنوات”.