أعرب وزير العمل كميل ابو سليمان عن عدم اعتقاده ان الجميع مقتنع بخطورة الوضع الاقتصادي الذي يشعر به، مشيراً الى انه “كلما تأخرنا باتخاذ القرارات الصعبة باتت الامور اصعب، يجب الإسراع باتخاذ الإجراءات التي تساهم بتحسين الوضع، ونعول على الإصلاحات لعودة الثقة بلبنان، وليتمكن من الوفاء بإلتزاماته وليتحرك السوق”.
واشار الى ان “القوات اللبنانية” مع اتخاذ القرارات الجريئة لمصلحة الوطن والناس، مؤكداً “ان خدمة الناس لا تعني الشعبوية، ونحن نرى ان مصلحة الناس العليا يجب ان تكون بخطوات طويلة الأمد لا بمصالح آنية قد تؤدي إلى إفلاس البلد”.
وأضاف في حديث عبر اذاعة “الشرق”: “القوات اللبنانية بأداء وزرائها اظهرت كيف يكافح الفساد فعلاً. نحن أمام مشكل كبير بالأرقام والشعارات لا تكفي لسد العجز، علينا ان نتعاطى مع الأمور بمسؤولية. الأولوية للموازنة وتخفيض العجز. الشعارات رنانة جداً ولكن ما يحزنني اني حتى الآن لم أر مكافحة فعلية للفساد. يجب ان نبحث بكل الأمور وننتظر عروض وزير المال لدرس الوضع ولكن لنتمكن ان نصنع الفرق المحرمات مرفوضة”.
واكد ان الاولوية التي يجب ان تنطلق منها الحكومة في عملها بعد نيلها الثقة هي موازنة العام 2019 التي تتطلب تفكيراً جدياً مدروساً لا ان تكون معلّبة وذلك كي تعود مصداقية الدولة للداخل والخارج، اذ لا يجوز انه حتى اليوم لم تأخذ الدولة أي إجراء لتخفض العجز عبر التقشف.
واعتبر وزير العمل ان تخفيض “مودينز” لتصنيف لبنان ليس مؤامرة كما يحكى هنا، بل يستند الى معادلات علمية ورياضية ترتكز على الارقام وللاسف التصنيف صحيح. في لبنان اذا كان البحث جدياً وخالياً من المحرمات يمكننا ان نصنع فرقاً والمطلوب اولا اعادة مصداقية الدولة، كيف لبلد ان يحتمل ان 73 % من الانفاق على الاجور يذهب للمتقاعدين؟! فعلى سبيل المثال البحرين خفضت العجز 35% في سنة. بمجرد عودة الثقة يرتاح السوق وتنخفض الفوائد وتتحرك الدورة الاقتصادية، وعلى الدولة ضبط الانفاق فعلياً. إذا لم يوقفوا التوظيف العشوائي سأعترض فذلك ليس مقبولاً”.
ورداً على سؤال عن خطة “ماكنزي”، قال ابو سليمان: “ليس هناك ما يسمى خطة “ماكنزي” هناك مئات الصفحات والاقتراحات ونحن تلاقينا و”حزب الله” حول هذا الموضوع. بالطبع هناك نقاط ايجابية ولقد عدلنا البيان الوزاري من هذا المنطلق وسنعمل على ما أقر فيه من خطة “ماكنزي”. “ماكنزي” اعتبر ان قطاع الكهرباء في لبنان هو الأسوأ، والبلدان العربية سبقتنا وهنا لا بد من القاء الضوء على ما فعلته الحكومات السابقة بملف الكهرباء، فترتيبنا فقط قبل اليمن ومالاوي”.
وبشأن مقررات “سيدر”، قال: “البيان الوزاري اقر الالتزام بـ”سيدر” ولكنه لم يدخل في التفاصيل، وما يميز “سيدر” انه مشروع استثماري كبير وهناك قروض ميسرة. “سيدر” ليس إطلاقاً مشاريع مبطنة للتوطين، وبرأينا كـقوات لبنانية الأهم إقرار موازنة لتخفيض الانفاق. “سيدر” يعني إعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني ولكن ان لم نهيئ وضعنا المالي ونحسنه “سيدر” لا يكفي”.
واستغرب وزير العمل كيف أن الجميع يتكلمون الفساد ولا أحد منهم فاسداً، وسأل: “أين هو هذا الفساد ولماذا نسبته مرتفعة لهذا الحد ولبنان بالمرتبة 140 من اصل 175 بلداً من حيث الشفافية؟ يجب معالجة الفساد بالفعل لا بالقول وليبدأ كل طرف من ذاته. انا أفتخر اننا في “القوات اللبنانية” اعطينا نموذجاً فعلياً عن مكافحة الفساد وكيفية تعاطي الوزراء بالشأن العام، وأنا سأواصل هذا النهج”.
وتطرق ابو سليمان الى ملفات وزارة العمل قائلاً: “حتى اليوم لا سياسة موجودة في وزارة العمل، اليوم اعمل على هذا الملف، وأريد ان أضع خطاً ساخناً للشكاوى. سنعمل على تنظيم عمل الأجانب في لبنان وإعطاء الأولوية للبنانيين. نسبة البطالة مرتفعة جداً، ويجب ان نحاول إيجاد الحلول. منظمة العمل الدولية تجري إحصاء للعمل في لبنان وسأتواصل مع وزير التربية لنوجه الطلاب الى الاختصاصات المطلوبة”.
وانتقد وزير العمل احتجاز جواز سفر للعاملات في الخدمة المنزلية في لبنان، مؤكداً ان الامر مرفوض وغير منطقي وعيب علينا التعامل بهذا الأسلوب غير الانساني.
وختم ابو سليمان: “لا اريد ان اطلق الوعود، انما لدي اهدافي وأتمنى ان أتمكن من المساهمة بتحسين الوضع الاقتصادي وتنشيط العمل في لبنان عبر وزارة العمل من خلال تحديث قانون العمل، وورشة في الضمان الاجتماعي، فلبنان من البلدان القليلة التي ليس فيها ضمان شيخوخة”.