ترى “القوات اللبنانية” أنه “مع تشكيل الحكومة وانطلاق عجلة المؤسسات الدستورية مجدداً لم يعد من قيمة للأقوال في مكافحة الفساد، بل سينتقل التركيز إلى الأفعال، لأن جميع القوى السياسية تتحدث اللغة نفسها، والاختلاف أو التحدي الأساس سيكون في الممارسة، إن داخل مجلس الوزراء أو على مستوى الوزارات أو لناحية المساءلة النيابية الشهرية للحكومة التي أعلن الرئيس نبيه بري عزمه الدعوة إليها”.
وتشدّد مصادر “القوات” لـ”الجمهورية” على “تجنبها الإثارة في ممارستها للشأن العام”، وتؤكد “أنها أبعد ما يكون عن سياسة التشفي والانتقام والنكد السياسي، وجلّ ما تريده يكمن في إرساء نهج جديد في إدارة الدولة يقوم على الالتزام بالدستور والقوانين المرعية والشفافية”.
وتعلن “القوات” استعدادها “للتقاطع مع أي فريق سياسي تتقاسم معه المبادئ نفسها في مكافحة الفساد، ومن ضمنه “حزب الله”، حيث أن الخلاف الاستراتيجي معه في المسألة السيادية والنظرة إلى لبنان لا يحول دون التقاطع في مقاربة إدارة الدولة، خصوصاً أنه بالقدر الذي يتعزز حضور الدولة ويستعيد المواطن ثقته بها، بقدر ما يتراجع منطق مصادرة قرار الدولة، فيما المواجهة تحت العنوان الإصلاحي لا تعني تجميد المواجهة تحت عنوان السيادي، إذ “ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان”، ومن الخطأ تجميد البلاد تحت اي عنوان، بل المطلوب المواجهة في كل الاتجاهات تعزيزاً لدور الدولة وتحصينا لحضورها. والمواجهة السيادية لا تعني غض النظر عن الفساد، وشعار “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة” هدفه تغطية السماوات بالقباوات”.
وتشدد مصادر “القوات” على أنه “عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، والامتحان اقترب جداً، والمرحلة لم تعد للشعارات بل للممارسة على ارض الواقع، و”القوات اللبنانية” ستواصل دورها كرأس حربة في الدفاع عن السيادة ومكافحة الفساد، وغداً لناظره قريب…”.