تنطلق، الاثنين، “حكومة الى العمل” رسمياً في أول يوم عمل لها بعد نيلها الثقة واضعة نفسها تحت مجهر المراقبة المحلي والاقليمي والدولي، في ضوء ما وعدت بتنفيذه في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب بأكثرية 111 نائباً من اصل 117 حضروا الجلسة النيابية التي دارت وقائعها على مدى يومين ونصف يوم تقريباً.
وكذلك في ضوء ما وعد به رئيسها سعد الحريري سواء في ردّه على المداخلات النيابية أو في خطابه في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، والذي لاقى استحساناً لدى كثيرين بينهم خصوم له.
وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، ان هذه الحكومة قد أعطيت جدياً داخلياً وخارجياً فترة سماح مدتها ثلاثة اشهر، وهذه الفترة وردت في مداخلات نواب بعض الكتل النيابية، ما يجعل الحكومة في مواجهة تحدي الانجاز، أو على الأقل التحضير العملي للانجاز الفعلي خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عمرها، وإلّا ستكون امام مهب السقوط خصوصاً انّ الملفات التي ينبغي ان تتصدى لها هي من الخطورة على مستقبل البلد ما يستدعي توفير المعالجات الناجعة والسريعة لها، ويتصدرها الملف الإقتصادي والمالي، الذي اعترف الجميع بأنه محفوف بمخاطر كبرى تهدد بسقوط الهيكل على رؤوسهم.
وأكدت هذه المصادر أنّ التحدي الأكبر هو الفساد الذي بلغ حدوداً خطيرة وسيكون عَصياً تحقيق الانقاذ الاقتصادي والمالي من دون مكافحته، وإن كان البعض يتخوّف من ان يؤدي هذا الملف الى صدامات وخلافات داخلية بين المكافحين وبين الفاسدين، خصوصاً اذا كان الفاسدون او بعضهم يتمتعون بحمايات او غطاءات سياسية من هذا الطرف او ذاك، خصوصاً اذا فتح ملف الفساد بمفاعيل رجعية من شأنها ان تجعل كثيرين “تحت الغربال”.
وأشارت هذه المصادر الى انّ ما يوجب الشروع العملي والسريع في مكافحة الفساد، بمفاعيل رجعية أو من دونها، هو أنّ الدول المانحة والمؤسسات الدولية المالية وغيرها باتت تشترط هذه المكافحة لتقديم أي مساعدات او قروض جديدة، الى درجة انّ هذه الدول والمؤسسات بدأت تشترط أن تُشرف هي مباشرة على تنفيذ المشاريع التي ستمولها سواء بهِبات ومنح، او بواسطة قروض ميسّرة او غير ميسّرة، وذلك ضماناً لعدم حصول أي هدر في صرف الاموال المخصصة لهذه المشاريع.